......... حزب يكيتي الكردي في سوريا ......... ........... (منظمة لبنان)..........: جريدة الحزب

نشرة شهرية تصدرها اللجنةالمركزيةلحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 180 نيسان 2010 م/ 2622 K Nîsan

النضال من أجل:

- رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا

- الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

-الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد

- حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب

في هذا العدد

* النظام ومنهجية القمع

* مقابلة مع سكرتير اللجنة المركزية

* واقع الصحافة في سوريا

* العربي السوري أشرف مقداد يعتذر للشعب الكردي

عنواننا على الإنترنت www.yekitimedia.org راسلونا على البريد الإلكتروني p.yekiti@hotmail.com

قرار شطب أسماء عدد كبير من الفلاحين الكرد من أراضي أجور المثل

في ديريك لن يبلغ أهدافه...

لم يعد ثمة شك لدى أحد بأن القرارات التي تصدر تباعا, وبشكل استثنائي في محافظة الجزيرة المتعلقة بالأراضي الزراعية والعقارات مثل المرسوم /49/ وقرار مديرية زراعة الحسكة الأخير الذي يحمل الرقم 2707 تاريخ 27/3/2010 القاضي بشطب أسماء 381 فلاحاً جميعهم من الكرد من 78 قرية في منطقة المالكية من أجور المثل, بدعوى عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته. والذي يشمل /281/ محضراً أي ما يساوي أكثر من /30000/ دونماً من أخصب الأراضي الزراعية, وبالتوازي مع الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها المحافظة بسبب موجة الجفاف التي ضربت المحافظة خلال الثلاث سنواتالأخيرة الماضية, إنما القصد منها واضح هو استغلال الظروف الكارثية التي أنتجتها الطبيعة للإجهاز على ما تبقى لدى المواطن خصوصاً الكردي في هذه المحافظة من قدرة على الصمود في وجه هذه الظروف القاسية, وإجباره على الاستسلام وترك مناطقه بحثاً عن لقمة العيش بعيداً عنها.

السلطات السياسية في كل دول العالم تفعل ما في وسعها, عند مواجهة الظروف الاستثنائية مثل الجفاف وغيرها لمساعدة شعوبها على تخطي هذه الظروف بأقل خسائر ممكنة, أما إن تعمد هذه السلطات نفسها إلى استغلال هذه الظروف الاستثنائية بأبشع صورها لإيقاع اكبر الخسائر بمواطنيه, مثلما يحدث اليوم في محافظة الحسكة, فهذه حالة استثنائية فريدة نادرة في العالم, لا يقدم عليها إلا تلك السلطات التي تحقد على شعوبها وتتمنى لها الموت, وإلا فما معنى أن تتخذ هذه الإجراءات والقرارات الاستثنائية في هذه المحافظة دون غيرها وقد أنهكتها ظروف الجفاف, رغم علم النظام بتفاصيل واقع هذه المحافظة والظروف التي يعيشها أبناؤها وما يكابدونه من شظف العيش, والإهمال المتعمد وآفة البطالة وانعدام فرص العمل وغيرها من المشكلات المزمنة الكثيرة التي صنعتها السياسات الاستثنائية والمعاملة الخاصة, رغم غنى هذه المحافظة وثرواتها الهائلة.؟؟.

الذين أوحوا للمخططين لهذا القرار بأنهم يمكن أن ينجحوا في تنفيذه بانتزاع يد الفلاح الكردي من أرض آبائه وأجداده, مثلما نجحوا في رفع أسعار الوقود - حيث كان المتضرر الأكبر منها أبناء هذه المحافظة- ونجحوا في تعطيل النشاط العقاري والعمراني فيها بموجب المرسوم /49/ لعام 2008 إنما يخطئون في حساباتهم, ويستهترون بإرادة الناس, إذ ليس ثمة قوة على وجه الأرض يمكن إن تنزع يد صاحب الأرض عن أرضه طالما بقي فيه عرق ينبض, لأن الأرض بالنسبة للإنسان الكردي هي قضية شرف وقضية حياة وموت. ويخطئ أيضاً من يعتقد أن هذا القرار سيصل إلى غاياته بالحدود الدنيا من ردود الأفعال شأنه شأن القرارات الأخرى التي مررت, أو أن هذا الشعب لم يعد لديه أية حيلة للمقاومة والرفض, أو أنه سيبقى مستسلماً لهذا القدر الذي يفرض عليه دون أن يحرك ساكناً..

لم تعد مرامي هذه السياسة مستترة, ولم تعد تحتاج إلى الشرح والتحليل, حيث يعرف الجميع في محافظة الحسكة بأنها وجه لا لبس فيه من أوجه سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا الكردي, وهي محاولة من سلسلة محاولات اقتلاعه من مناطقه التاريخية بغية فرض خارطة ديمغرافية جديدة على هذه المناطق تضفي عليها الطابع العروبي, وإن حاول النظام إدعاء براءة مسعى هذه القرارات وتغليفها بالعمومية, ولم يعد ثمة شك أيضا بأن من يخطط لإصدار هكذا قرارات هو بعيد كل البعد عن التفكير بمصلحة البلد ومصلحة مواطنيه, بل هو آخر من يريد لهما الخير, وإنما يريد من وراء هذه السياسة العبث بالاستقرار والسلم الأهلي, بعد أن أوصلت, مثل هذه القرارات والسياسات الاستثنائية التي تنضح بالعنصرية, حالة التوتر والاحتقان إلى مستويات لا يمكن لأحد أن يقدر مستوى خطورة عواقبها.

حذرنا مرارا ولا زلنا نحذر أولئك الذين يختبئون خلف الشعارات القومجية العنصرية لتمرير مصالح ذاتية خاصة في غاية الجشع والأنانية, إن ينتبهوا إلى خطورة أفعالهم ونتائجها المدمرة بالنسبة لمستقبل البلد, لأن من يتصور أنه يستطيع إن يجعل هذه المناطق عروبية الهوية بمثل هذه القرارات, فهو حالم متهور, وعليه أن يدرك أن اقتلاع الشعب الكردي من أرضه أمر مستحيل التحقيق...

النظام السوري ومنهجية القمع

دأب النظام في السنوات الأخيرة على تصعيد القمع تجاه الشعب الكردي في سوريا، بشكل غير مسبوق. بدأ بإذكاء الحقد تجاه الشعب الكردي، لدى الشارع العربي من خلال الترويج لإشاعات مغرضة تسيء إلى سمعته، متذرعاً بما آلت إليه الأوضاع في العراق، محملاً الكرد هناك مسؤولية الاجتياح الأمريكي، وكأن الأمريكيين كانوا بحاجة لموافقة الكرد كي يسقطوا جلاد الشعب العراقي، الذي استباح الدم العراقي العربي والكردي معاً، والذي لم تسلم من شروره الدول والشعوب المجاورة للعراق، وكان لسوريا دولةً وشعباً نصيب وافر من تلك الشرور، دفعت فاتورة تلك الجيرة غالياً. إلا أن النظام أصر على تأجيج العداء للشعب الكردي وتأليب الشارع العربي والذي كانت من نتائجه الفتنة التي حدثت في ملعب قامشلو 2004 والتي رد عليها شعبنا بانتفاضته الشاملة وما ترتب عليها من نتائج. لم يزل النظام مذاك يؤجج الفتنة ضد الكرد بضخ كم هائل من الدعايات المغرضة عبر شبكاته الأمنية المنتشرة في طول البلاد وعرضها وتنفيذ حملات اعتقال واسعة وإصدار حزمة من الأحكام الجائرة بحق السجناء الكرد، آخرها الأحكام التي صدرت بحق أربعة من رفاقنا سجناً لخمس سنوات دون أي مبرر حقيقي ناهيك عن اختفاء الرفيق تحسين ممو خامس هؤلاء الرفاق الأربع المعتقلين منذ 29/1/2007 وعدم الكشف عن مصيره الذي بات يقلقنا بشكل حقيقي خوفاً من أن يكون قد تعرضت حياته للخطر خلال سنوات اعتقاله الثلاث الماضية، خاصة وأن قتل الكرد في سوريا بات أمراً شائعاً، فمن شهداء الانتفاضة إلى الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي إلى شهداء نوروز 2008 فنوروز 2010 ومسلسل القتل الذي يتعرض له الجنود الكرد باستمرار أثناء تأدية الخدمة الإلزامية.

إن دائرة الحملة على الشعب الكردي تتسع باستمرار، فقد دأب النظام في هذه المرحلة على استصدار مراسيم وقوانين وقرارات تضيّق الخناق على الشعب الكردي، كالمرسوم 49 لعام 2008 الذي يستهدف شلّ كامل النشاط الاقتصادي في المناطق الكردية، وكذلك القرار 2707 الصادر عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، وآخر فنتازيات النظام في هذا المجال اعتقال عدد كبير من تجار البناء في مدينة عفرين والتحقيق في مصادر أموالهم والادعاء بأنهم يجلبون الأموال من الخارج، وإلا فمن أين لهم تلك الرساميل المستخدمة في النشاط العمراني. واضح أن الأعين الشوفينية تضيق أمام أي تطور في أية منطقة كردية، فهم لا يتحملون رؤية الكردي إلا مشرداً متسولاً.

إن المراقب المتتبع لتعاظم حجم المضايقات التي يضغط بها النظام على الوجود الكردي في السنوات الأخيرة، لا بد أن يتساءل. لماذا هذا التصعيد في هذه المرحلة ؟. قد يتعذر فهم هذا السلوك بمعزل عن إدراك طبيعة النظام ومتطلباته العميقة كنظام يسعى إلى البقاء، فنظام البعث ومنذ استيلائه على السلطة في سوريا وحتى تاريخه يفتقر إلى الشرعية الشعبية، باعتباره سلب الشعب السوري حقه في تقرير مصيره، وما إعلانه لقانون الطوارئ واستمرار العمل به إلا علامة فارقة لطبيعته القائمة على التسلط، ولما كان المنطق الشرعي لدى البشر لا يقبل ولا يبرر استخدام القمع إلا في حالات الدفاع المشروع، فقد كان على نظام البعث أن يقتات على هواجس الخوف لدى الشعب السوري والإيحاء المستمر بوجود خطر داهم، ولو اقتضى افتعال مخاطر وهمية لإعادة إنتاج الخوف لتبرير سيادة القوة وبالتالى استمرار التسلط.

إذا كان الخطر الإسرائيلي هو حجته الأولى لتغوله على الشعب وخروجه على شرعيته، فإن هذه الحجة لم تعد تقنع أحداً، خاصةً وأن النظام قد اختار السلام خياراً استراتيجياً منذ قرابة العقدين ويخوض معه مفاوضات سرية تارة وأخرى علنية باحثاً عن وسيط هنا وراع للسلام هناك، ويبدو أنه عازم على المضي قدما في مسيرة السلام في القادم من الأيام. أياً تكن نتائج المفاوضات فإن المتفاوضين ليسوا في حالة حرب، فهذه الحجة آيلة للسقوط، أما دول الجوار التي كان النظام يدعي القطيعة معها في العلن ويعقد معها صفقات أمنية سرية للتآمر على الأمة الكردية لم يعد ممكناً الادعاء بأنها تشكل تهديداً لسوريا، خاصة بعد سقوط دكتاتور العراق وإعادة اكتشاف الروابط التاريخية مع الجارة تركيا، التي تقدم للنظام مظلتها الواقية وخبراتها الأمنية.

مع انتفاء المبرر الخارجي بدأ النظام في تحويل الأنظار إلى الداخل والعمل على بناء أوهام عن وجود خطر يهدد البلاد، ولما كان الداخل السوري مقصياً عن الشأن العام منذ نصف قرن وأكثر، ولا أحد يصدق كذبة تقول بوجود قوى داخلية يمكنها أن تهدد البلاد، خاصة وأن النظام ليس مستهدفاً من قبل القوى الإرهابية في المنطقة مثل القاعدة وغيرها، وأن كل المسرحيات والسيناريوهات التي حيكت في هذا المجال تعرت ولم تؤت أكلها. بسبب كل الإخفاقات التي مني بها النظام في بحثه عن اكتشاف طرف يهدد سوريا وشعبها ويشكل خطراً عليهما، وبعد خيبته المريرة، أراد ويريد أن يخلق ذلك الطرف من خلال تأليب مكونات الشعب السوري على بعضها عبر تحريض السذج من العروبيين على الكرد والتهويل لوجود خطر كردي مزعوم وكأن البلاد تقف على هاوية التجزئة والتقسيم، لا بل مارس كل ما من شأنه أن يستفز الشعب الكردي، لعله ينجر إلى دائرة العنف، ليتحقق بذلك مأربه في إيجاد مبرر لدوام تسلطه، عبر استمرار العمل بقانون الطوارئ، واستمرار تسليط أجهزته الأمنية على رقاب الشعب السوري. إلا أن الشعب الكردي قد خيب أمله بعدم انجراره إلى دائرة العنف وسيخيبه تارة أخرى، والشارع العربي بدأ يكتشف كنه هذه اللعبة.

الجلاء... عندما يعني تحرير الإنسان والأرض

تمر الذكرى الرابعة والستون لخروج آخر جندي فرنسي من أرض سوريا, هذا الحلم الذي نذر له أجدادنا المحررون كل ما يملكونه, فتصدوا للمحتل بأموالهم وأرواحهم على امتداد الوطن الذي أريد له أن يكون بيتاًً لكل السوريين كي لا يرثوا المهانة والحرمان بل يورثوا العزة والحرية, فأين أنت اليوم من صانعيك يا عيد, وبأي مزاج يحتفل أبناؤهم -الصانعين - وأحفادهم من سجناء الضمير بيوم الاستقلال, ماذا يعني لهم التحرير والاستقلال وهم خلف القضبان بتهمة التجرؤ على الإفصاح عن الرأي الآخر المطالب بالكف عن إيذاء الوطن والعمل على ازدهاره عبر إشراك أبنائه الذين شارك أجدادهم في معارك الاستقلال لتحرير الأرض والإنسان, هم خلف القضبان بسبب إفصاحهم عما يجول في خواطرهم المسكونة بحب الوطن, ليقولوا ما يؤكد عليه دستور البلاد من حق التعبير عن الرأي ليطالبوا بالإصلاح السياسي والاقتصادي, ويقترحوا طريقة لإدارة الدولة والمجتمع غير تلك التي يتبعها حزب البعث منذ نحو نصف قرن, ففي ظل إدارة حزب البعث تقاد البلاد بطريقة لا تمت إلى القوانين والمؤسسات بصلة, حيث تبتلع السلطة التنفيذية كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية.

في ظل النظام الشمولي الذي يتحكم في البلاد منذ قيام الوحدة القسرية بين مصر وسوريا حيث بدأت مصادرة الحريات الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان ثم بدأت قوانين الطوارئ والأحكام العرفية في 8-3-1963 وفي عام 1972 تأسست الجبهة الوطنية التقدمية لشرعنة ملاحقة ما تبقى من تمثيل سياسي مدني للشعب السوري والإجهاز عليه, بعد انتحال صفة تمثيل عموم الشعب السوري تحت هذا الاسم والخطاب السياسي الممجوج, فهل يعقل أن يكون عموم الشعب تقدميا حتى يمثل في جبهة تقدمية, ألا توجد تيارات محافظة في جميع المجتمعات البشرية وتتمتع بحقوقها السياسية, أم أن البعث طوطم يأبى التغيير ومواكبة العصر كي لا يقال عنه بأنه كان يوماً ما على خطأ بل هو "صحيح لأنه كلي القدرة ".

في ظل حكومات ما بعد الوحدة غابت الانتخابات الحقيقية التي شهدتها سوريا في ظل الحكومات الوطنية قبلها وحلت محلها الاستفتاءات الكرنفالية حيث ما زال مرشحو الحزب الحاكم يوزعون الحلوى قبل صدور النتائج النهائية التي لا تتعلق بأصوات الناخبين.

وفي ظل نظام البعث أصبح المواطن السوري مطالباً بأن يفكر ويتصرف كما يريد النظام ويترك جانباً آراءه ومبادئه الشخصية ليعيش في حالة من الانفصام أو الاستلاب النفسي.

كانت الديمقراطية والمساواة شعار السوريين وهدفهم في مرحلة النضال ضد الاستعمار الفرنسي في سبيل الاستقلال, وبعد الاستقلال ب 12 عام فقط فقد المجتمع السوري حريته التي انتزعها عندما تم إقصاؤه مع استبدال صناديق الاقتراع بالانقلابات العسكرية.

جدير بالذكر بأن بادرة منظمة العفو الدولية التي تمثلت في دعوة السوريين في الخارج للاعتصام أمام السفارات السورية في الدول التي يقيمون فيها, جاءت عاملاً محفزاً لتصعيد النضال الديمقراطي في الخارج لكسب التأييد والدعم اللازمين للشعب السوري المقموع, حيث الداخل السوري محاصر ومراقب من قبل الأجهزة الأمنية التي تعمل على ترهيب الجماهير وترويضها لأداء فروض الطاعة للنظام .

تنظم هذه الأجهزة أضابير خاصة بكل مواطن وأجنبي سوري, تسمى بالعامية "الفيش" وعليه إذا ما استدعي الإنسان السوري لمراجعة الدوائر الأمنية ينتابه خوف شديد، حيث كلمة الأمن باتت تعني الخطر، الأمر الذي أوصل الكثير من السوريين بمن فيهم بعض المثقفين لإطلاق آراء تنم عن الحنين إلى الاستعمار إزاء الحرمان والقهر والاستلاب والاغتراب الذي يعانيه سواد الشعب السوري بعد 64 عاماً من الاستقلال السياسي الذي تم تفريغه من محتواه لصالح فئة قليلة من المتنفذين الذين يحاصرون الشعب, هذا الذي عندما قدم التضحيات الجسام إنما كان ينشد استعادة الكرامة الوطنية والحرية التي تتنافى مع ألف باء الاستبداد, فقد أثبت النظام بعد سحق "ربيع دمشق" أنه يأبى العمل بالمشاركة مع الجماهير حيث اعتاد على منظومة الإيعازات والأوامر والتعميمات السرية للغاية المرفقة بالولاء والتصفيق والهتافات, فبنية النظام الشمولي الفكرية والسياسية لا تحتمل إشراك الجماهير ولو بشكل جزئي, حيث القوى السياسية والثقافية السورية لم تكن تطالب بأكثر من المشاركة في انتخابات بلدية وتشريعية نزيهة بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المرحلة الأولى كبادرة حسن نية وكانت هذه القوى من الموضوعية بما تجعلها تنادي بسيادة روح التسامح والتعالي على جراحات الماضي بين أبناء الوطن الواحد للانتقال التدريجي السلمي إلى الديمقراطية.

عندما نهض الشعب السوري بمختلف انتماءاته الدينية والقومية لمقاومة الاحتلال وسطر بدماء الشهداء التي روت تراب الوطن خلال معارك بيندور وعامودا في الجزيرة وثورات سلطان باشا الأطرش في الحوران والمجاهدين في الغوطة وإبراهيم هنانو في حارم والمريدين في عفرين وشيخ صالح العلي في الساحل وغيرها على امتداد البلاد, إنما كان يسطر وثيقة الشرف الوطني التي زفت للسوريين إتمام وحدتهم الوطنية المعمدة بدماء الشهداء ودموع الثكالى, ولم يكن السوريون ليتخيلوا بأنهم سيحكمون بعد الاستقلال من قبل نظام يتنصل من هذه الوثيقة ويضربها عرض الحائط فيعمل على استعداء المكونات القومية للشعب السوري ضد بعضها (كما حدث في مجزرة قامشلي 12-3 – 2004 حيث تم تحريض المكون العربي ضد المكون الكردي) للإبقاء على سلطتها القائمة على تهميش الجماهير وإقصائها عبر استعدائها وبعثرة جهودها وحرفها عن مهمتها الأساسية وهي السعي للتغير الديمقراطي الذي سيفضي إلى توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل وتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على حماية المال العام وإسناد الإدارة إلى أصحاب الكفاءات بعيداً عن المحسوبيات والانتماءات السياسية أو الإثنية فيحتفل الوطن كل الوطن بالجلاء عندما يعني تحرير الأرض والإنسان.

واقع الصحافة في سوريا يوم الصحافة الكردية

في 22 نيسان من كل عام يحتفل الكرد بعيد الصحافة الكردية، حيث صدر أول عدد من صحيفة كردستان باللغة الكردية في القاهرة عام 1898، على يد أب الصحافة الكردية مقداد مدحت بدر خان، و استمرت لغاية عام 1902 .

الصحافة هذه السلطة تحمل المرتبة الرابعة بين السلطات لكنها تستطيع أن تهز أركان السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية إذا ما أعطيت الحقوق المشروعة، حيث أن من صلب مهامها مراقبة هذه السلطات وتسليط الأضواء على أدائها وتقييمها ونشر كل ما يتعلق بها لوضعها أمام أنظار الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية لضبط الأوضاع وسيادة العدالة الاجتماعية بإسناد الأمور إلى أصحاب الكفاءات العلمية والأخلاقية.

الصحافة هذه الوسيلة التي عليها أن تلعب دور المرآة العاكسة لحياة الناس وتطلعاتهم وتقوم بجس نبض الشارع، نراها مغيبة اليوم عن الساحة السورية، فالديمقراطية والصحافة الحرة صنوان، وعليه ستظل الصحافة في البلاد مغيبة ما بقيت الجماهير- موضوع الديمقراطية- مغيبة، وما بقي المجتمع مطروداً من السياسة، فالصحافة في سوريا محكومة بقواعد غير معلنة تحددها الوثائق الأمنية السرية التي قد لا نعرف مفرداتها لكننا نلمس نتائجها، فالصحف والكتب ومواقع الانترنيت توضع على سرير بروكرست procrustes (الذي كان يرغم زواره على النوم في سريره الوحيد فإن كانوا أطول قطع الزيادة)، رغم أن الدستور السوري في المادة /38/ منه ينص على أن (لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلانية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء وأن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون) ومن المفارقات أن دستور حزب البعث الذي أقر في عام 1947 ينص على أن (حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأية سلطة أن تنقصها) إلا أن التطبيق العملي يتناقض مع هذه النصوص الدستورية، حيث يحرم الشعب السوري من حق التعبير عن الرأي وظلت وسائل الإعلام حكراً على أنصار النظام ومؤيديه وتم تسخيرها لشرح منجزات السلطة والتغني بنشاطاتها وحجب أخطائها وألغت السلطة رقابة الصحافة على إدارة الدولة وحرمتها من وظيفتها في إدارة الحوار بين الجماهير ومؤسسات الدولة في ظل منظومة الأوامر والنواهي التي يعتمدها بيروقراطيو السلطة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب لتقرير مصيره، ومنعوه من المشاركة سواء بإبداء آرائه أو الإفصاح عن معاناته، ما أدى إلى إلغاء الحريات و فساد الإدارة و إلغاء المنتديات التي وجدت النور أيام " ربيع دمشق "، ولكن سرعان ما أصيبت السلطة بالرعب منها، فهي التي لا تؤمن بحق التعبير والتعددية والحوار، كيف لها أن تستمع إلى الآراء التي قد تطرح المشاركة في صنع القرار وقد تطرح مشروعية استئثار السلطة بالحكم.

أما الصحافة الكردية في سوريا فقد بدأت عام 1932 مع صدور العدد الأول من مجلة "هاوار" في دمشق باللغتين الكردية والفرنسية على يد الأمير جلادة بدر خان، وكذلك مجلة روناهي التي توقفت في عام 1945، ثم اقتصرت الصحافة الكردية على الصحافة الحزبية بعد تأسيس الحزب الكردي الأول في عام 1957ونظراً لمنع التعليم باللغة الكردية في سوريا فإن الصحافة الكردية هنا كتبت بالعربية، ثُم صدرت بدءاً من سبعينات القرن الماضي صحف حزبية أدبية باللغة الكردية، و بدأت صحف حزبية سياسية تصدر باللغة الأم، ويجدر الذكر بأنه بدأت صحف كردية مؤخراً وعلى نطاق ضيق بنشر الرأي الآخر على صفحاتها، والصحافة الكردية تعاني كما هو الحال لدى كل صحف المعارضة من صعوبات في الطباعة والتوزيع، حيث الأجهزة الأمنية المتوغلة في وزارة الإعلام وفي ظل غياب قانون الصحافة تظل لها بالمرصاد، فقد مثل البلاغ رقم /4/ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963، الذي أوقف إصدار الصحف في سوريا باستثناء ثلاث صحف منها صحيفة البعث، الإطار القانوني الناظم لملكية وسائل الإعلام، ثم استبدل مؤخراً بما يسمى بقانون المطبوعات الذي لا ينتمي إلى العصر، فما زالت الصحافة المعارضة تلقى الملاحقة ويكفي العثور على نسخة غير مرخصة لإيصال صاحبها إلى السجن، الأمر الذي لا يقارن مع أحلك مراحل الحكم في سوريا، فقد (صدر في 12- 4- 1949 مرسوم بإلغاء أكثر من ثمانين امتياز جريدة ومجلة في سوريا ونص المرسوم على تأليف لجنة تقدر التعويض الواجب أداؤه لصاحب الامتياز كل حسب مؤسسته ومطبعته) الكتاب الذهبي - منير الريس .

مقابلة خاطفة مع

السكرتير الأوّل لحزب يكيتي الكردي في سوريا

الأستاذ إسماعيل حمه

أجراها جان كورد، ‏الجمعة‏، 09‏ نيسان‏، 2010

قبل كل شيء، نهنئكم على قبولكم تحمّل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة بالذات في سكرتارية حزبكم المناضل، الذي يعاني من المضايقات والملاحقات والاعتقالات، وآمل أن تجيبوا عن هذه الأسئلة التي تدور أكثرها في عقول الناشطين الكرد السوريين، ولكنكم أحرار في التحفظ على الإجابة عن بعضها، أو إبلاغنا بعدم استعدادكم للإجابة عنها كلها لأسباب لا تريدون الإفصاح عنها.

أهلاً وسهلاً بكم أستاذ إسماعيل حمه.

سؤال 1: لماذا اختيار هذا الوقت بالذات لاجراء تغيير وظيفي في مقاعد التنظيم الأمامية؟ هل كان هذا ضرورياً الآن؟

الأخ العزيز جان كرد, بداية يسرني أن أجيب وبكل رحابة صدر على الأسئلة التي طرحتها وأتمنى أن أوفق في الإجابة عليها, لعلني أتمكن من إيصال الصورة الحقيقية عن بعض سياسات ومواقف حزبنا التي تبدو غير واضحة لدى البعض من أخوتنا المتابعين لشأننا الحزبي والسياسي. وأضيف لأقول بخصوص سؤالكم الأول بأنه لا علاقة لهذه التغيرات (الوظيفية) التي جرت مؤخراً في حزبنا بأية ظروف خاصة كما أسميت, بل أنها تجري من قبيل تقليد اعتيادي يقدم عليه حزبنا كل ثلاث سنوات بعد كل مؤتمر عام, استنادا إلى الأصول التنظيمية التي يقرها نظامنا الداخلي, والتي لا تسمح لسكرتير اللجنة المركزية بالترشح لهذه المسؤولية لأكثر من دورة واحدة مدتها ثلاث سنوات, وهي تأتي في سياق سعينا الدائم لترسيخ وتعزيز التقاليد والثقافة الديمقراطية في حياتنا الحزبية انسجاما مع دعواتنا وسعينا الثابت لإحداث تحولات ديمقراطية على مستوى البلاد كله. لأننا نؤمن كقاعدة عامة بأننا لن نكون مؤهلين وقادرين على المساهمة في إحداث أية تحولات ديمقراطية حقيقية على مستوى البلاد بأدوات غير ديمقراطية.

سؤال 2: الشارع الكردي السوري يبدو أشد التهاباً وحساسية بالنسبة لبقية الشارع السوري، وبخاصة في شهر آذار من كل عام. فكيف تصفون ردّ الفعل الكردي العام على سياسات النظام المستمرة في عدم قانونيتها الدولية تجاه شعبنا الكردي؟

إن ما ذكرته في سؤالك أمر واقعي وصحيح ومرده في الجانب الرئيسي منه إلى الشعور العام لدى الشعب الكردي بأنه من أكثر المكونات السورية تعرضاً للاضطهاد, وذلك في ضوء ما يتعرض له من سياسات التمييز القومي الرسمية, والتي لا تعترف لسوريا بغير الهوية القومية العربية والثقافة واللغة العربية, وهو أمر لوحده يكفي أن يشكل بالنسبة لثلاثة ملايين كردي يعتزون بكرديتهم وانتمائهم القومي وبلغتهم دافعاً ومحرضاً على الرفض والاحتجاج, هذا ناهيك عن إصرار النظام على تعميق هذا الشعور العام بممارسات وسياسات استثنائية وتمييزية فاقعة وعارية على الأرض يصطدم الكرد في كل لحظة بقسوتها ومرارتها تشعرهم بأنهم مواطنون غير مرغوب بهم في البلد مع استمرار تمسكهم بحقوق القومية المتساوية في سياق اعتزازهم بانتمائهم السوري, ولست هنا في معرض التذكير بمثل هذه السياسات والممارسات لأنها أكثر من أن تحصى. وبينما في جانب آخر يتعلق الأمر بفاعلية الحركة الكردية ونشاطها والتصاقها مع جماهيرها, وأسمح لي هنا أن أختلف مع الكثيرين الذين يتحدثون عن وجود فجوة كبيرة بين الحركة الكردية وجماهيرها لأنني لا أرى ثمة فجوة بالمعنى الذي يؤثر على التزام هذه الجماهير بحركتها السياسية وارتباطها بقضيتها القومية, بل تستطيع أن تتحدث عن نوع من التردد في التفاف الجماهير حول بعض الأحزاب في ظل مشهد الانقسام وتعدد الأسماء وتشابهها والأداء الرتيب والمتواضع لهذه الأحزاب الذي لا يرضي تماماً طموحات هذه الجماهير.

سؤال 3: لماذا نزعتم رئاسة الحزب من الأستاذ المناضل المعتقل حسن صالح؟ ومنحتموه مركزاً أقلّ فعالية في التنظيم؟ أليس هذا بتناقض في الفكرة؟ ماذا تقولون؟

الأستاذ حسن صالح شخصية بارزة في حزبنا نعتز ونفتخر بها كما نعتز ونفتخر بكل رفاقنا ومناضلينا, وقد كان سكرتيراً لحزبنا في الدورة قبل السابقة, وأتمنى أن تكون عبارة (نزعتم) والتي تنطوي على معاني الإكراه والقسر قد وردت في سؤالكم من غير قصد ومن قبيل ذلة لغوية... لأن الأستاذ حسن صالح لم يكن سكرتيرا حتى تقول إننا (نزعنا) عنه السكرتارية فهو كان خلال الدورة الماضية ولازال عضواً في اللجنة السياسية وقد أوضحت في سياق إجابتي عن سؤالكم الأول أن مركز السكرتير في حزبنا تداولي لا يجوز لأي شخص إشغاله لأكثر من دورة واحدة مدتها ثلاث سنوات وهذه قاعدة قانونية ثابتة أقرتها المؤتمرات العامة للحزب لا نستطيع مخالفتها, بينما مركز نائب السكرتير مركز جديد اقره المؤتمر السادس وقد رأت اللجنة المركزية إسناده إلى الرفيق حسن صالح تقديراً منها لنضالاته, و ببساطة هذه هي كل القضية ولا ينبغي أن نحملها أية تأويلات أخرى.

سؤال 4: يبدو أن سياسة حزبكم ونشاطه في الشارع الكردي عقبتان أمام توغّل النظام في السياسة الكردية، بدليل اعتقال قياديين مهمين جداً في الحزب، فماذا يطلب النظام منكم، وماذا تطلبون منه؟ ألا يوجد مجال للالتقاء في نقطة معينة ليكف عنكم أذاه ويخفف عن حزبكم عدوانه؟

ما يطلبه النظام منا واضح, وهو السكوت عن الأذى الذي يلحق بنا من سياسات الاضطهاد القومي والانصياع لمحاولاته في نزع هويتنا القومية, وهذا ما نرفضه وسنظل نرفضه وسنبقى نناضل في مواجهة هذه السياسات بكل الوسائل السلمية الديمقراطية المشروعة, أما ما نطلبه نحن يتلخص في عبارة واحدة هو الاعتراف بهويتنا القومية وبحقنا في المساواة والشراكة الحقيقية تحت سقف هذا الوطن, ومن جهتنا لم نترك فرصة إلا وعبرنا من خلالها عن رغبتنا وسعينا لحوار منتج لجسر المسافات وتجبير ما صدعته سياسات الاضطهاد والتمييز ومحاولات تصفية هويتنا القومية, وسيبقى سعينا مستمراً في هذا الاتجاه بصرف النظر عن كل أشكال القمع الذي يمارس بحقنا, بينما في جانب النظام فليس ثمة أية مؤشرات تفيد بأنه يمكن أن يتخلى في المدى المنظور عن منطق القمع والقوة رغم أن الوقائع تثبت على الأرض أن هذا المنطق عقيم ولن يؤدي إلا إلى أفق مسدود وأن فعل القمع وسياسات الإنكار لا ينتج إلا المزيد من التصدعات والاحتقان وردات الفعل, وإذا استمر النظام في هذه السياسة فهذا يعني أنه مصمم على القضاء على أية فرصة للحوار.

سؤال5: هناك أطراف كردية سورية ترفض "ازعاج النظام" لأن البلاد تمرّ ب"مرحلة تاريخية حسّاسة ودقيقة تكثر فيها التحديات الخارجية!"، فهل أنتم متفقون مع هذه الأطراف حول نقاط عمل مشتركة كردياً أو سورياً؟

نحن لا نتفق مع من يبرر تأجيل أو تسويف معالجة المشكلات والقضايا الداخلية تحت ما يسمى بالتحديات الخارجية, لأننا لا نعتقد أن السياسة الخارجية لأي دولة يمكن أن تكون فعالة وناجحة وقادرة على مواجهة التحديات دون أن تستند إلى سياسة داخلية رشيدة, و بنيان داخلي سليم ومعافى وهذه قاعدة لا استثناء فيها, فالدول لا تستمد قدرتها وفاعليتها في السياسة الخارجية من مدى أحقية وعدالة الشعارات التي تطلقها بل من سلامة بنيانها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها, لان الدول هي في النهاية محيط جغرافي تتفاعل في إطاره مجموعة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية, والسياسة هي بمعنى من المعاني فن أو علم لتنظيم وإدارة مجموعة هذه العلاقات. ولهذا فنحن على خلاف مع من يطرح الأمور ومعالجة القضايا من الزاوية التي ذكرتها.

سؤال6: طيب. هناك حزب "الاتحاد الديموقراطي" الذي له معتقلون أيضاً، بل يطلق جنود أو رجال أمن النظام الرصاص على مؤيديه، كما جرى في مدينة الرقة في نوروز هذا العام. فهل هناك قاعدة مشتركة للعمل معاً بينكم وبين هذا الحزب؟ ما المانع من إقامة تحالف ثنائي على أساس تعزيز النشاطات الشارعية؟

طبعاً حزب الاتحاد الديمقراطي حزب كردي يعمل في البيئة الكردية السورية ويعتمد في عمله على شرائح اجتماعية هي جزء من شعبنا الكردي في سوريا, وقد حاولنا مراراً أن نبحث عن قواسم مشتركة تجمعنا معه حول أهداف تهم شعبنا الكردي وقضيته القومية في سوريا, ولكننا للأسف لم نوفق في إيجادها, فالأخوة في الاتحاد الديمقراطي ليس واضحاً بالنسبة لنا إن كانوا يمتلكون رؤية وبرنامجاً سياسياً لحل القضية الكردية في سوريا أم لا, فقضية الشعب الكردي في سوريا ليست القضية الأساس في اهتماماتهم كما هي بالنسبة لنا, فهم يميلون إلى الاهتمام بالقضية الكردية في تركيا أكثر من اهتمامهم بأية قضية أخرى, وهذا تباين جوهري بيننا وبينهم, الأمر الذي يخلق تبايناً إشكالياً ً حول إستراتيجيات العمل بيننا ويطرح تساؤلاً لا نستطيع الإجابة علية حول فيما إذا كان هذا الحزب يعتبر نفسه جزءاً من الحركة الكردية في سوريا أم من الحركة الكردستانية في تركيا, هذا من جانب, أما من جانب آخر فهناك إشكالية كأداء أخرى عانينا منها في عدد من المرات عندما حاولنا أن نقوم معاً بنشاطات مشتركة, فالقيادة الموجودة معنا في سوريا لا تملك قرار الحسم فيما نتفق حوله لأن مرجعية القرارات النهائية تبقى مرتبطة بقيادة حزب العمال الكردستاني التي لا نمتلك أية اتصالات معها, فما قد نتفق عليه هنا في سوريا قد يأتينا ما هو عكسه من قيادتهم المركزية. وعلى أية حال نحن بانتظار أن تمتلك قيادتهم الموجودة في سوريا قراراً مستقلاً في الشأن الكردي السوري وعندها لن يكون لدينا أي مانع من البحث حول إمكانيات العمل معاً كما نعمل مع معظم أحزاب الحركة الكردية في سوريا..

سؤال 7: النظام الحاكم يلعب على حبال متعددة، بين إيران والسعودية وتركيا، وبين روسيا وأوروبا الموحدّة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فهل هذا يخنق المعارضة الوطنية السورية أم يزيدها قوّة ويفتح أمامها مزيداً من مجالات الحركة؟ برأيكم هل يتمكّن النظام بهذه القفزات المتناقضة انتزاع الاعتراف به ك"عنصر أمن واستقرار" في المنطقة؟

طبعاً الدبلوماسية السورية تسعى للاحتفاظ بسلة من العلاقات المتوازنة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لضمان دور إقليمي لسوريا, وهذا سعي مشروع لكل النظم السياسية سواء اختلفنا معها أو اتفقنا, وقد يوحى ذلك للبعض بأن سوريا قد نجحت بشكل نهائي في هذا المسعى مع تمدد علاقاتها شرقاً وغربا,ً ولكن المعطيات لا تؤكد ذلك رغم تنوع العلاقات التي تحظى بها وحالة الانفراج التي تعيشها الآن على صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية, و يبدو لي أن الحديث عن نجاح مثل هذه السياسة أمر مبالغ فيه وسابق لأوانه, وخاصة لا يبدو أن الدبلوماسية السورية قد تمكنت من تسوية الخلافات مع أمريكا والغرب وتدرك جيدا أن فرص التوفيق في سياساتها بين طرفي النزاع الغرب ومعه أطراف عربية مؤثرة من جهة وبين إيران من جهة أخرى أمر غير ممكن في ظل الاصطفاف الحاد الحاصل, فالخيارات أمام النظام باتت محدودة في المدى المنظور, وبعكس كل التحليلات فانا أميل إلى الاعتقاد بأن هذه المرحلة جداً حرجة بالنسبة له, وعليه أن يقرر بشكل نهائي مع من يكون, وليس أمامه متسع كبير من الوقت لتقرير ذلك مع استمرار التصعيد بين إيران والغرب وانتقال هذا التصعيد إلى مرحلة البحث في العقوبات والخيارات القاسية, ويبدو أن النظام بصدد إعادة تقييم الفوائد التي يمكن أن يجنيها من كل طرف في حال قرر حسم خياراته وتحالفاته.

سؤال 8: هل هناك بديل ديمقراطي وطني للنظام القائم في البلاد، الذي يسميه بعضهم تلطّفاً ب"نظام الأمر الواقع!"... وهل تعتبرون حزبكم جزءاً من المعارضة، فالمعارضة في كل بلدان العالم تسعى لتغيير النظام القائم والإتيان ببديل عنه ؟

لا أعتقد أن ثمة بديلاً ديمقراطياً يعول عليه في المرحلة الراهنة من وجهة نظرنا, ونحن بالتأكيد من المعارضة ولكن ليس في إطار التوصيف الذي طرحته, فنحن حركة قومية نسعى في المقام الأول التي تحقيق الاعتراف بهويتنا القومية كثاني أكبر قومية في البلاد والحقوق القومية التي تؤسس على هذا الاعتراف قبل أي اعتبار آخر, حتى قبل الاعتبارات الديمقراطية ومن يعترف لنا بهذه الحقوق سنصطف إلى جانبه, لأننا نعتبر أي مشروع تغيير إن لم يستند إلى الاعتراف بوجودنا كحقيقة قومية هو مشروع لا ديمقراطي نرفض أن نكون جزءاً منه. ونرفض أيضاً أن يشترط علينا أحداً مثلاً أن يكون هذا الاعتراف تالياً للتحول الديمقراطي, بل نريده أن يكون قبل ذلك. وجميع المشاريع المطروحة من جانب المعارضة تدعونا للالتزام بأجندتها دون أن يكون لنا كقومية كردية نصيب واضح في هذه الأجندة. أما في الإجابة على الشق الثاني من السؤال أقول لا نسعى لتغيير النظام وذلك لسبب موضوعي واحد على الأقل وهو أن من يطرح نفسه كبديل ليس بأفضل حال في رؤيته للقضية الكردية من النظام القائم, بل قد يكون أكثر سلبية فلا نريد أن نكون كمثل المستجير من الرمضاء بالنار, ولهذا فإننا كحزب نأينا بنفسنا خلال السنوات الماضية عن الاصطفاف مع هذه المعارضة لانعدام مشروع واضح ومحدد لديها حول كيفية حل القضية الكردية في سوريا حتى نعول بأن التغيير يمكن أن يكون بالضرورة لصالح حل القضية الكردية والمشروع الديمقراطي الحقيقي الذي نطمح إليه .

سؤال 9: الناس تتحدّث عن النموذج القيرغيزي، والجيورجي، واللبناني، ومنهم من يتحدث (ولو برّقة مقصودة) عن النموذج الخزنوي في التصدّي للنظام السوري، ما النموذج الذي تعتمدونه في النضال؟ وهل ما تقومون به كافٍ لايقاف النظام عن سياسته العنصرية تجاه الشعب الكردي خاصة والسوري عامة؟

لا نستطيع التحدث عن نموذج بعينه نقتدي به, فلكل بلد من بلدان العالم خصوصياته وظروفه الموضوعية الخاصة به, ولكنني أستطيع أن أؤكد بأن النموذج الذي نسعى إليه يستند إلى الخيارات الشعبية السلمية وأنا على قناعة بأنها ستكون قادرة على إيقاف هذه السياسة إذا سلمنا بأن الإرادة الشعبية يمكن أن تصنع المعجزات.

سؤال 10: أستاذ اسماعيل حمه، أنتم الآن في موقع المسؤولية الهامة في حزب ذي تاريخ نضالي معروف في البلاد، وهناك مئات من رفاق الحزب يقومون بنشاطات كبيرة خارج البلاد، من قبرص إلى الدول الاسكندنافية، يرونها أشد ملاءمة للظروف الموضوعية والذاتية لهم في العالم الحر الديمقراطي، حيث تتوافر لديهم امكانية الاستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية، ولكنهم يطالبون الحزب بتعديلات منهجية وتنظيمية وسياسية صوب ما يرونه ملائماً للمرحلة التاريخية للحركة الوطنية الكردية السورية، وأنتم تفهمون تماماً ماذا أعني. ماذا تقولون حول هذه النقطة التي لا يمكن إهمالها أو التستّر عليها أو اعتبارها غير هامة، مثلما حاول بعض رفاقكم القياديين ولا يزال يحاول بعضهم في أوروبا، وبخاصة من الذين تبرؤوا لفترة من حزبكم ثم عادوا لصفوفه دون التخلّي عما شكلوه من "تنظيم مركزي بديل"، فشرعوا بالقفز البهلواني لاستلام المناصب، والهروب صوب الأمام. هل لديكم كمسؤول أوّل في حزب يكيتي "روجتة" لإعادة المياه إلى مجاريها وإنهاء هذه الأزمة التنظيمية في أوروبا وأماكن أخرى؟ وهل لهذا الشعب الحق في معرفة شيء من تلك الروجتة؟

لم أفهم ماذا تقصد بالتعديلات المنهجية, ولكنني أستطيع أن أؤكد لك وبتواضع أن حزبنا من أكثر الأحزاب الكردية في سوريا قدرة وقابلية للتجديد والتغيير, فهو يمتلك الشجاعة الكافية دائماً للاعتراف بأخطائه وتصحيحها إذا حدث وارتكب بعض الأخطاء, ولدينا دائما إرادة استيعاب جميع التوجهات والآراء على قاعدة الوحدة مع الاختلاف, ولكن إذا كنت تتحدث عن ما سميتها بأزمة تنظيمنا في أوربا فإنني أقول بمطلق الصراحة: إن تلك الأزمة كانت تنظيمية تتعلق بالتنافس على المراكز الحزبية ليس إلا, ولم تكن لها أية أبعاد منهجية سياسية بالمعنى الدقيق المعروف لهذه الكلمة, حتى وإن أراد البعض أن يضعها في هذا الإطار لتبرير الأخطاء التي ارتكبت من جانبهم, وقد حاولنا ما بوسعنا لمعالجتها وقدمنا كلجنة مركزية ومحافل حزبية العديد من (الروجيتات), إلا أننا لم نوفق في المعالجة, وأدركنا في النهاية بأن إرضاء البعض أصبحت غاية لا تدرك, فلجأنا مضطرين إلى بعض المعالجات الحادة التي لم نكن نتمناها, بعد استنفادنا كل الخيارات الممكنة.

أنا عربي سوري أعتذر لكرد سوريا

أشرف مقداد

أنا صدُقا لا أعرف الكثير عن كرد سوريا... فأنا من حوران جنوب سوريا وأعرف الكثير من عائلة “الأكراد” في درعا ولكنني كنت أعتقد أنهم حوارنة عرب أقحاح ولكن من الاسم على ما يبدو تكون أصولهم كردية!!!!

لكن مفاجأتي الكبيرة كانت عندما كنت في جامعة دمشق وخدمت أول معسكر تدريب جامعي... كان معي في الخيمة ثلاثة طلاب كرد من شمال سوريا وعلى ما فهمته منهم أنهم مجردون من الجنسية السورية ولا يحق لهم الجواز السوري ولا الخدمة في الجيش حتى!!!!!! ولكن هم ملزمون بتنفيذ التدريب العسكري؟؟؟؟!!!!

لم أستطع فهم هذا التناقض حيث التدريب العسكري هو جزء من الخدمة الإلزامية فإذا هم معفون منها فلما التدريب العسكري؟؟؟؟؟

انضممت لصفوف المعارضة منذ سنوات قليلة “واكتشفت” أن جزءا كبير من المعارضة السورية هم من الشعب الكردي السوري...!!!!! فتساءلت بنفسي “ما هي مشكلتهم الخاصة بهم (غير أنهم مقموعون كسائر الشعب السوري) فأخذت ساعات طوال من وقت زملائي المعارضين الكرد من أسئلة بعضها كان بديهيا وراقبت في مؤتمر لمعارضة سورية الإخوة الكرد يخاطبون وبكل إيمان وعاطفية قضيتهم غير خائفين فيها لومة لائم وجاءتني المفاجأة الكبرى أن من وضع ورسم سياسة القمع والعنصرية البعثية هو قريب لي وهو محمد طلب الهلال (المقداد) عضو القيادة القطرية سابقاً (في الستينات).

يجب علي الاعتراف إن القضية الكردية غامضة للمواطن السوري جنوب حلب (ونازل) بشكل عام وبها الكثير من المعلومات الخاطئة وأمثلة غير صالحة في كردستان العراق ….. ولكنها ببساطة قضية شعب مظلوم....

فكرد سوريا يعيشون في أرضهم وأرض أجدادهم... والقول أن كلهم جاؤوا من دول أخرى هو ظالم وكاذب بنفس الوقت.... وحتى لو جاؤوا من سيريلانكا فبعد مئات السنين… وحتى عشرات منها فهم لديهم كل الحق بمواطنة سورية بدون شروط أو تأخير.....

فعلى الأقل معاملتهم كالشركس أو الأرمن..!! وهم أكثر عراقة في هذه الأرض..

أثبت كرد سوريا أنهم مواطنون مخلصون وليس ذالك فقط، بل وبارزون في كل جوانب الحياة السورية السياسية والعسكرية والثقافية وذاد بواسلهم عن تراب سوريا الغالي في كل حروب سوريا وما يوسف العظمة إلا غيض من فيض من تضحية كرد سوريا في سبيلها.

في سوريا التي أتطلع أن أكون مواطنها لا يظلم بها أحدا وفي سوريا التي نتطلع إلى بنائها يجب أن تكون اللغتان العربية والكردية اللغتين الرسميتين في أرض أجدادنا كرد وعرب... أسوة ببلاد كثيرة تعترف بعدة لغات كلغة رسمية.

الأقلية الكردية يجب أن تملك الحق بتكلم لغتها وتدريسها في مدارسها وجامعاتها ويجب أن تحظى مناطق الأكثرية الكردية بنظام خاص يعترف بالثقافة الكردية الخاصة لهذا الشعب العريق والشقيق فهذا أقل ما يجب كبلد يقدس حقوق إنسانه وحق الكرد بثقافتهم هو مقدس كحق العرب...

يجب أن تتوقف جميع السياسات العنصرية ويجب أولا أن تتوقف سياسة تعريب ما هو غير عربي أصلا فهذا غزو واغتصاب ثقافي وليس ذاك وحسب يجب أن تتشكل محكمة خاصة لإرجاع الحقوق المغتصبة للذين فقدوا أراضيهم ورزقهم فعندما ندين إسرائيل بالعنصرية واغتصاب الحقوق والأراضي، الواجب أن لا نقوم بنفس هذه الأفعال الخسيسة والظالمة.

في الحقيقة كل ما قلته هو غير شجاع وليس ما أريد أن أقول وليس ما أشعره في قرارة نفسي.

لكن قضية شعبنا الكردي هي قضية عادلةٌ عادلة.... وجرائم النظام ضدهم جرائم فضيعة وغادرة والدماء الزكية التي تسيل في شمال سوريا والله هي غالية كالدماء في جنوبها وشرقها وساحلها ودموع عيونها لعزيزة كدموع سوريا كلها تحت عهد هذا الظالم والصبية شهيدة النيروز لهي شقيقة طل الملوحي في حمص وأشد على أيادي أشقائي كرد الوطن.... وأقول.......

الفجر طالع لا محالة.... وبأيديكم وأيدينا سنرسم صورة سوريا العزيزة والحرة.

السوري

أشرف المقداد

بيــــــــــــــــــان

في الوقت الذي كان مطلوبا من النظام, إن يعمل على وقف نزيف الهجرة في محافظة الحسكة التي تنتج خللاً ديمغرافيا واضطرابات اجتماعية خطيرة وأصبحت تشكل عبئاً ومشكلة لعموم المجتمع السوري وخاصة في المدن الكبيرة, من خلال معالجة مشكلة الفقر والبطالة, وإلغاء المرسوم 49 لعام 2008 ونتائجه الكارثية التي أحدثت شللاً عاماً في القطاع العقاري وقطاع المقاولات الذي كان يوفر بعض فرص العمل لسكان المحافظة, وتوفير كل عوامل الاستقرار وتشجيع بقاء الفلاح والمزارع في الأرض واستثمارها لأنها مصدر توفير الأمن الغذائي لعموم الشعب السوري, نتفاجأ بصدور القرار رقم2707/ تاريخ 17/3/2010 الصادر من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة الذي يطلب شطب أسماء 381 فلاحاً جميعهم من الكرد من 78 قرية, بدعوى عدم حصولهم على الترخيص القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته. ويشمل هذا الإجراء /281/ محضراً أي ما يساوي /30000/ دونماً من أخصب الأراضي الزراعية, وهكذا وبجرة قلم تصبح هذه الأسر محرومة من مصدر رزقها الوحيد بنزع يدها من أرض آبائها وأجدادها والتي لم يعمل فيها قبلهم أحد. وهذا الأمر لا شك أنه سيدفع بهذه العائلات إلى الهجرة الاضطرارية من أراضيها إن تم تنفيذ هذا القرار والتشرد داخل البلاد وخارجه.

إن المنطقة الجغرافية التي يشملها القرار واتساع رقعتها واقتصارها على الفلاحين الكرد تؤكد إن هذا القرار هو قرار هو ذو طابع عنصري شوفيني بامتياز واستكمال للمرسوم (49) الذي هو بالأساس من تعديلات القانون /41/ لعام 2004 أيضا, بل قد يكون أكثرها خطورة على الإطلاق, يأتي في سياق تصعيد الإجراءات والسياسات العنصرية والشوفينية ضد الكرد, وأحد أخطر حلقات التآمر عليه, حيث تشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات قد تتصاعد لتشمل معظم المنطقة الكردية في المحافظة. لأن هذه التراخيص التي تتحدث عنها القرار هي بالأساس لم تمنح لهؤلاء نتيجة عدم موافقة الجهات الأمنية على إعطائها لهم بسبب انتمائهم القومي وليس لسبب آخر.

من الواضح إن السلطة لم تعد تكتفي بالإجراءات السياسية الشوفينية السابقة المطبقة بحق الكرد من إحصاء رجعي واستثنائي وسياسات التعريب الشاملة وتضييق الفرص العمل أمام الكرد في القطاع العام, وتشديد القبضة الأمنية بشكل متزايد والتي تتجلى باستمرار الاعتقالات الكيفية العشوائية وصولاً إلى قتل الكرد كما في مجزرة آذار عام 2004 و2008 وغيرها, بل تعمل بالتوازي مع هذه الإجراءات القمعية إلى تطبيق إجراءات اقتصادية شوفينية قاسية في المناطق الكردية بغية دفع سكانها إلى الهجرة الاضطرارية والتمكن من اجتثاثهم من أرض آبائهم وأجدادهم, لطمس هوية الشعب الكردي الثقافية وخصوصيته القومية. وفي هذا المسعى كان تطبيق مشروع الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي وإجراءات التعريب الشاملة, والمرسوم 49 وعدم توفير البنية التحتية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي من معامل ومصانع ومنشآت وخدمات... الخ في المناطق الكردية رغم توفر معظم المواد الأولية التي تؤهل لقيام مختلف الصناعات.

ومن هنا فإننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار العنصري الخطير ونطالب بإلغائه ونعرب عن مساندتنا لهؤلاء الفلاحين في تمسكهم بأرضهم وعدم التخلي عنها مهما كلف ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للوقوف إلى جانبهم في أي عمل أو نشاط سياسي أو جماهيري سلمي ديمقراطي يؤدي إلى إفشال هذا القرار. كما نطالب القوى الوطنية والديمقراطية والمجتمعية في سوريا وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى التضامن مع الفلاحين الكرد المتضررين من هذا القرار ورفض سياسات السلطة تجاه الشعب الكردي باعتبارها تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في البلد.

14/4/2010

المجلس السياسي الكردي في سوريا

بيـــان

الحكم بخمس سنوات على رفاقنا الموقوفين في سجن صيدنايا

هو حكم سياسي لا علاقة له بالقانون

حكمت اليوم محكمة أمن الدولة العليا في دمشق اليوم حكما بخمس سنوات سجن على كل من الرفاق نظمي عبد الحنان محمد, ياشا خالد قادر, دلكش شمو ممو, أحمد خليل درويش, وذلك بموجب المادة (267) من قانون العقوبات, بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية, بينما فصل ملف الرفيق المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم عن ملف الأربعة بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا, ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة لسجن قد أخذته من بينهم, وتزعم إدارة السجن بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي أخذته, ولا يعرف حتى اللحظة شيئاً عن مصيره ويخشى أن يكون قد قتل تحت التعذيب.

أعتقل هؤلاء الرفاق بالإضافة إلى الرفيق تحسين خيري ممو بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل الرفيق المعتقل ياشا قادر واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق, وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.

لا شك لدينا بأن هذا الحكم القاسي الذي نحن بصدده لا ينتمي بحيثياته ومبرراته إلى القانون بصلة, لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة كاذبة ملفقة لا أساس لها من الصحة في سياسات حزبنا وسياسات عموم الحركة الكردية, وقد أعتدنا أن نواجه مثل هذه الاتهامات الجاهزة المعدة سلفاً من قبل هذه المحكمة حتى عندما كنا نطالب باستعادة الجنسية السورية إلى المجردين منها, وقد حكمت هذه المحكمة في بداية التسعينات من القرن الماضي على العشرات من رفاقنا بهذه التهمة على خلفية توزيعنا لبيان ندعو فيه إلى معالجة نتائج الإحصاء الاستثنائي لعام 1962, وذلك لأن هذه المحكمة هي بطبيعتها محكمة استثنائية سياسية وغير دستورية لا تلتزم في أحكامها بأية معايير قضائية وقانونية, لأنها بالأساس لا تتبع للجهات القضائية المعروفة في سوريا, بل تتبع للمكتب الأمن الوطني أو ما كان يعرف سابقا بمكتب الأمن القومي الذي يقود وينسق عمل الأجهزة الأمنية. ولذلك فإن الحكم الصادر عن هذه المحكمة هو حكم سياسي بامتياز هدفه بث الرعب والإرهاب, بل هو محاولة بائسة لثني مناضلينا عن النضال من أجل حل القضية القومية للشعب الكردي في سوريا على قاعدة الشراكة والمساواة, وهو يشكل رسالة واضحة لحزبنا ولحركتنا السياسية يعبر من خلاله النظام عن تمسكه بالسياسة العنصرية ومشاريع الاجتثاث الشوفينية, ومنهج القمع والبطش في التعامل مع الحركة الكردية, وإصراره على سياسة معاداة الشعب الكردي بكل الوسائل والطرق ومحاولة إنهاء وجوده, وبالتالي رفضه المطلق التقدم بأية خطوة باتجاه الانفتاح على هذه القضية أو محاولة معالجتها بموضوعية عبر وسائل الحوار.

إننا في الوقت الذي ندين هذا الحكم الصادر اليوم ونعتبره تحولاً خطيراً في اتجاهات التصعيد ضد حركتنا السياسية وفي مسار القمع والبطش عموماً وفي سياسة العداء لشعبنا الكردي, ندعو النظام إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الرفاق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير والكشف عن مصير الرفيق تحسين خيري ممو ووقف عبث هذه المحكمة وغيرها من المحاكم والأجهزة الأمنية بحقوق الناس وحرياتهم. لأن القضايا الوطنية الكبيرة كالقضية الكردية لا يمكن أن تحل أو تعالج بمثل هذه الأساليب القمعية أو محاولات تغيير الواقع بالقوة.

18/4/2010

اللجنة السياسية لـ :

حزب يكيتي الكردي في سوريا

تجربة يكيتي في تداول القيادة الحزبية تجربة ديمقراطية

ف- بازيدي

نحن منطقة الشرق العربي -والإسلامي عموماً- تعوّدنا منذ مئات السنين، حيث اجتماع الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة واختيار أبي بكر خليفة للمسلمين بطريقة جاهلية، تعودنا أن يحكم الفرد مدى الحياة، سواء كان هذا الفرد حاكماً أو زعيماً لحزب أو رئيساً لقبيلة، هو لا يترك مكانه إلا مقتولاً أو ميتاً بأمر الله أو مطروداً.. لذلك لم نسمع تداولاً للسلطة سلمياً وديمقراطياً في المنطقة باستثناء لبنان (مع تحفظنا على الديمقراطية الطائفية). والعراق حالياً، ورغم العقبات التي تزرع- في طريقه إلى الديمقراطية العراقية. أما في سوريا فالأمر ليس مختلفاً عن البقية اللاديمقراطية، فلم يعرف الشعب السوري تداولاً ديمقراطياً للسلطة إلا في فترات قصيرة.. من عام 1954 إلى 1958.. ليس هذا على مستوى الحكومات العربية السورية فقط وإنما على مستوى الأحزاب العربية أيضاً، وكذلك الأحزاب الكردية. فمثلاً ظلّ خالد بكداش أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوري منذ الثلاثينات من القرن الماضي إلى أن وافته المنية في التسعينات، فتولت زوجته الأمانة العامة ولا نستبعد أن تورثها لابنها بعد مماتها.. وهكذا في بقية الأحزاب تقريباً.. فمنذ خمسينيات القرن الماضي مازالت بعض الأسماء هي المتداولة في الصفوف الأولى من القيادات الكردية رغم التغييرات والتحولات السياسية والفكرية الكبيرة التي جرت منذ انهيار المنظومة الشيوعية. وقد كان لبقاء بعض الأشخاص العمر كله أمناء عامين لأحزابهم سبباً في خلق الاستبداد الفكري والحزبي، كما كانوا سبباً رئيساً في الانشقاقات الحزبية، وفي ما آلت إليه الحركة الكردية من تشرذم وتشتت. وهنا يعود إلى الذهن السؤال المتكرر دائماً: كم انشقاقاً حدث للديمقراطي والتقدمي واليساري؟؟ أليست الأحزاب الحالية أولاد وأحفاد –إن صح التعبير- الحزب الكردي الأول؟!

لقد كسر يكيتي القاعدة الاستبدادية لتداول القيادة منذ المؤتمر الثالث، مخالفاً بذلك ليس القواعد والأنظمة الداخلية الروتينية المستوردة من المنظومة الشيوعية السابقة فقط، وإنما أيضاً تقليداً سلطوياً للسلطة الحاكمة في سوريا. إننا نعتقد أن مثل هذا الإجراء الديمقراطي لا يعجبها ولا يناسبها –لا فكراً ولا ممارسة- لأن من شأنه أن يصبح نموذجاً تقتدي به أحزاب أخرى، خاصة وأن مثل هذا التقليد يخلق حراكاً سياسياً وثقافياً ضمن الأحزاب. فالكل يطمح إلى أن يصبح مسؤولاً أولاً للحزب، ولكي يحقق طموحه هذا يشعر أن من واجبه أن يعمل ويجتهد ويتثقف ليكون قادراً على تحمل مثل هذه المسؤولية، وليخدم شعبه بكل صدق وأمانة.

دوريات مجهولة الهوية تقتحم المحلات التجارية في قامشلي وغيرها

وتصادر البضائع وتفرض غرامات طائلة على أصحابها

عاشت مدينة قامشلي ومدن أخرى في محافظة الحسكة لحظات غريبة وعجيبة, ذكرت المواطنين بأفلام الأكشن الأمريكية, من خلال الصور الحية للمداهمة على طريقة فرق مكافحة الإرهاب, التي نفذتها مجموعات مجهولة الهوية, وقد كان سوق مدينة قامشلي مسرحاً حياً لهذه الأحداث. حيث فوجئ أصحاب المحلات التجارية وتجار الجملة بانقضاض دوريات مسلحة وعناصر أمنية بلباس مموهة (سوداء وملونة) تقتحم المحلات وتأخذ بضاعتها تحت حجة (بضاعة أجنبية) أو وطنية غير مرخصة وتغريم أصحابها بمبالغ مالية ضخمة. هذا ناهيك عن التعامل الفظ مع أصحاب هذه المحلات وكأنهم مجرمون أو إرهابيون.

يقول البعض عن هذه الدوريات بأنها جاءت من العاصمة دمشق وتعمل تحت اسم (المكتب السري) تابعة لجهة (عليا) وهي غير خاضعة للرقابة والمحاسبة ولا يجوز حتى السؤال عنها, وهي تعمل على أساس حماية المواطن ومكافحة البضائع (المستوردة وغير المرخصة). بينما يقول آخرون بأنها مجموعات مجهولة لا تملك أية صفة رسمية.

وحسب المعلومات المتوفرة بأن هذه الدوريات انتقلت بعد مدينة قامشلي إلى مدن أخرى في المحافظة ونفذت مهمتها على نفس الطريقة الهوليودية وعاشت المحافظة أياماً من الرعب والإرهاب وبقي المواطنين ينتظرون من السلطات المحلية الإجابة عن ماهية هذه الدوريات وعن صفتها وتبعيتها وشرعيتها. ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوت المواطن ونتساءل من يكون هؤلاء..؟؟؟؟

في ذكرى مجازر الأرمن

عندما يكتب الموت رسالة الحياة

مسعود عكو

تسعة عقود ونصف مرت على أبشع وأكبر جريمة تاريخية ارتكبت بحق الشعب الأرمني، عندما بدأت السلطات العثمانية بذبح وقتل ما يقارب مليوناً ونصف المليون أرمني وسرياني في عام 1915، دون أن تأخذ قلوبهم شفقة أو رحمة بالأطفال والنساء وكبار السن؛ لم تستثن آلة القتل العثمانية الطاغية في ذلك الوقت أي كبير أو صغير، بل ابادت شعباً عن بكرة أبيه، وخلفت تراثاً من القتل والفتك ما تزال آثاره شاهدة إلى يومنا هذا.

تسعة عقود ونصف مرت، وما تزال الجراح غير مندملة، نزيف مستمر بالألم والدم، طاعنون في السن الآن يتذكرون هول وإرهاب القتلة، آلام وآهات مرت عليها سنون كثيرة، كانوا أطفالاً بالأمس، واليوم يقصون روايات وقصص الموت لأحفادهم، إنهم يتذكرون الآهات كلما خرج زفير واستنشق شهيق.

تسعة عقود ونصف مرت، وما يزال أبناء العثمانيين وأحفادهم يتنكرون لجرائمهم التي ارتكبوها بحق شعب كان فقط مختلفاً معهم بالين والعرق، إبادة جماعية ارتكبت بحق أمة بأكملها، أجبروا الناس على قتلهم، علهم يفوزون بالجنة وبأربعين حورية.. وأي جنة ستحضن قاتلاً؟ قاتل جعل من الدين مطية لأطماعه الطورانية.

لقد كان قرار مجلس النواب الأمريكي في اعتبار مقتل أكثر من مليون ونصف المليون أرمني إبان الحرب العالمية على يد الدولة العثمانية لطمة قوية في وجه الطورانية التركية الحاكمة، تلك التي تتبرأ من هذه الجريمة البشعة، وتدين قرار مجلس النواب الأمريكي وتقول بأنها لم ترتكبها، بالرغم من كل الثبوتيات التاريخية والشواهد الكثيرة على ذلك.

وما كان قرار البرلمان السويدي، اعتبار مجازر الأرمن على أنها إبادة جماعية، إلا ضربة أخرى للعثمانيين الجدد، ويمهد الطريق لأن تتحول هذه القضية إلى قضية راي عام، علها تأخذ منحىً دولياً لعتبار تلك المجازر إبادة جماعية بحق الأرمن، تجبر الحكومة التركية الاعتراف بها والاعتذار عنها علناً، وتعويض ضحاياها.

كان تصرفاً ملفتاً للنظر –وربما نبيلاً- من رئيس الوزراء التركي أردوغان عندما انفعل وترك إحدى منصات منتدى دافوس الصيف الماضي، احتجاجاً على حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة، ولكن أن يصر أردوغان وحكومة بلاده على عدم الاعتراف بمجازر ارتكبت بحق الشعوب والأقليات القومية التي تعيش في تركيا، حيث نالت هذه القوميات أكثر بكثير مما ناله الفلسطينيون من إسرائيل، تناقض ما بعده تناقض.

كان حرياً بأردوغان وكل حكومته، وعلى رأسها الرئيس عبد الله غل، أن يقفوا موقف رجولة أمام التاريخ، ويعترفوا بإبادة شعب بأكمله، ويعتذروا عما فعله أجدادهم العثمانيون بحق الشعب الأرمني والكردي والسرياني على مر السنين، وألاتبقى كل تلك الماقف سياسية لكسب فائدة معينة، وليس حباً أو ألماً على الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب التي ترى الحكومة التركية نفسها مسؤولة أمامها بحسها الإسلامي ونفسها العثمانية الطامحة إلى إعادة مجد إمبراطورية كانت من أظلم وأكثر الدكتاتوريات دموية على وجه البسيطة.

تسعة عقود ونصف مرت، وما يزال آرام ديكران وكره بيت خاجو يغنيان عن الحب والحياة، وما تزال سيفان مليئة بالطيب والأمل، وما يزال آرارات شامخاً عالياً تشرق من خلفه شمس الحباة الجديدة، تطير أسراب الحمام من حول أشجار بيريفان وتكتب على أوراق الزهور والورود أغنية العشق ورسالة الحياة.

تسعة عقود ونصف مرت، وما تزال أفئدة مليئة بالحزن تكتب رسالة للسماء، أعين بكت دماً ودعاً، آلام تأبى النسيان، وتنخر الذاكرة حتى انتهاء الحياة، لكن يبقى الشعب الأرمني حياً ومفعماً بالأمل، سيحول كل آلامه آمالاً، يحكي للحياة قصة حياته التي تتجدد دائماً مع كل ربيع. إن الشعب الأرمني العظيم جعل من الموت حياة، ومن الحياة روضة أمل، ومازال هناك أرمني يعزف لحن الخلود، ويكتب للموت رسالة الحياة.

مبروك لنادي الجهاد عودته بعد سني الاغتراب

Z.B

كاد نادي الجهاد الرياضي لكرة القدم أن يدخل قائمة "غينيس" للأرقام القياسية، كونه الفريق الوحيد الذي لعب خارج أرضه مدة ست سنوات نتيجة عقوبة ظالمة، وبقرار رياضي –عفواً سياسي- على خلفية انتفاضة آذار 2004.

ومنذ ذلك الوقت لم تكف الدعوات المطالبة بإنصاف هذا النادي في العودة إلى جماهيره وملعبه، خاصة بعد تولي الإدارة الجديدة "المنتخبة" زمام الأمور في النادي، والجدية والإصرار بالمطالبة واللعب في ملعب قامشلي كشرط لتسلمهم الإدارة. وفعلاً تمت الموافقة بعد أن حسمت اللجنة الأمنية في المحافظة وصادقت على قرار العودة.

المخاوف والأوهام التي عاشتها وتوقعتها بعض الجهات في المحافظة ذهبت أدراج الرياح، خاصة بعد الحضور الجماهيري الكثيف جداً مباراة الافتتاح في ملعب قامشلي بعد العودة، هذا الحضور الجماهيري الذي ترافق –بالمقابل- بحضور كثيف لأجهزة الدولة الأمنية وبكافة فروعها وقواتها "تحسباً لأي طارئ"، لكن الصدمة لفحت الأذهان وأعادت الحق إلى أهلها وأزالت الغشاوة عن عيون الواهمين ليدركوا حقيقة الخطأ الذي ارتكبوه بحق هذا النادي وجمهوره الحضاري الذي اقام كرنفالاً عالمياً في ملعبه ليعبر عن حبه ووفائه لناديه ولشهداء الانتفاضة الذين ذهبوا ضحية تلك العقلية الشوفينية، والمسؤولين الذين كوفئوا بدل المحاسبة.

تجسدت اللوحة الحقيقية للوحدة الوطنية بعفويتها؛ لوحة النسيج المتعدد للجغرافيا السورية بعربها وكردها ومكوناتها الأخرى كنموذج مصغر في ملعب قامشلي –وهذا ما تغنى به الجمهور من خلال الأغنية الجهادية الجديدة التي تذكر بالمكونات الأساسية للنسيج السوري (عرب، كرد ومسيحية)، لتكون الرسالة الواضحة لحقيقة يجب الاعتراف بها لكي يعاد النظر في العديد من القضايا والمسائل العالقة التي تحتاج لحلول، وليكون للجميع شراكة حقيقية في هذا الوطن.

ولعل لوحة ملعب قامشلي، والحضور المتنوع من أطفال وبنات وشباب وفعاليات اجتماعية متعددة قد عبرت بصدق عن الانتماء الحقيقي، وهذا الشعور ربما أدركته عيون الأجهزة الأمنية التي كانت في الملعب لتعيش حالة من الندم والخطأ في الحكم لتكون بداية مراجعة لبقية القضايا التي تهم الفسيفساء السوري. ولعل مثال نادي الجهاد في الحكم والقرار الخطأ ثم العودة عنه بعد ست سنوات تنطبق على بقية الأوضاع في هذا البلد.

الدرس الجهادي رسالة الحق والتعبير عن الصورة الحقيقية التي لا يمكن القفز من فوقها لكي يعيد النظام النظر في قراراته الظالمة بحق أبناء شعبه بدءاً من المرسوم 49 وما إلى ذلك من مراسيم سياسات خاطئة ما تزال مستمرة من أكثر من أربعين عاماً، خاصة تلك التي طبقت بحق الشعب الكردي، وبحق هذه المحافظة، فهل يكون الدرس الجهادي صحوة وتصحيحاً وبداية لمحاسبة مرتكبي جريمة القتل بحق جماهير هذا النادي، وكذلك تعويض عائلات أولئك الشهداء، ورد الاعتبار لهم لتكون الخطوة صحيحة وثابتة، وتكون العجلة في مسارها الصحيح.

أسئلة نضعها برسم القيادات السياسية في هذا البلد. ربما يتساءل الناس لماذا نمنع من الفرح والابتسامة التي شهدها ملعب قامشلي؟! إدخال السعادة والفرح إلى القلوب بدلاً من القمع والسجون والأحكام الظالمة، هو صورة الدولة الحقة والمسؤولة التي ترعى جميع أبنائها وتكون على مسافة واحدة من الجميع.

خمسة زائد ستة يساوي واحد(5+6=1)

دل شير

لابد من وقفة مع مسيرة الجبهة الوطنية التقدمية التي تجاوز عمرها عمر الرجولة, وقريباً ستحتفل بعيد ميلادها الأربعين, لنتبين ما إذا كانت قد قدمت شيئاً للشعب السوري, أم هل ما زال يرجى منها أن تقدم شيئاً بعد هذه المسيرة الطويلة من السنين...؟؟. بعد "الحركة التصحيحية" بأيام تشكلت أول حكومة ائتلافية جبهوية في سوريا وذلك بتاريخ 21 تشرين الثاني عام 1970 وضمت تلك الحكومة أغلبية وزارية من حزب البعث ووزيرين من كل حزب من الأحزاب الأربعة التالية: الحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بكداش, الحزب الاشتراكي العربي برئاسة جمال أتاسي, حركة الوحدويين الاشتراكيين برئاسة فايز إسماعيل, وحركة الاشتراكيين العرب برئاسة عبد الغني قنوت. وقد شكلت تشكيلة تلك الحكومة وفق ذلك الاتفاق الذي جرى نواة تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية فيما بعد أي عام 1972 بقيادة البعث وهيمنته. أي إن الجبهة كانت تضم خمسة أحزاب عاملة على الساحة السورية في ذلك الوقت, بعد استبعاد الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة الإخوان المسلمين وطبعاً الأحزاب الكردية. وبقيت هذه الجبهة قائمة حتى الآن ليضاف إليها ستة أحزاب أخرى ليصبح العدد الكلي أحد عشر حزباً بالتمام والكمال.

من المعروف إن هذه الجبهة هي التي حكمت سوريا- نظرياً على الأقل – منذ حوالي الأربعين عاماً, رغم محدودية الدور (إلى درجة العدم) لجميع الأحزاب ما عدا حزب البعث. وثمة أسئلة كثيرة تفرض نفسها بصدد ذلك منها: هل هذه التعددية التي نشأت عن ولادة هذه الجبهة حقيقية أم هي تعددية موهومة..؟ وهل خرجت تلك الأحزاب من رحم الجماهير؟ وهل الرقم خمسة كان يعكس تمثيلاً حقيقياً للشعب السوري وهل الرقم (11) يمثله..؟ وهل عمليات الضم التي حدثت لاحقاً كانت نتيجة حاجة وضرورة..؟ وهل هذه الأحزاب تنتشر في جسم الشعب السوري لدرجة أن كل مواطن أينما كان يحس بأنه يشعر بأنه ممثل في مراكز صنع القرار عبر هذه الأحزاب..؟ أم أن هذه الأحزاب لا تمثل إلا قادتها..؟؟ وأسئلة كثيرة أخرى وكبيرة تتوالى.

إن تفكيكاً بسيطاً لمركب هذه الجبهة وتحليلاً أوليا لحالتها تظهر بجلاء مدى هشاشة هذه التعددية السياسية من جهة وتضليلها للرأي العام العالمي والمحلي من جهة أخرى. فهي تعددية موهومة جاءت نتيجة حاصل ضرب جمع فارغ باهت لا نتيجة حاصل ضرب فاعل. فإذا وضعنا حزب البعث جانباً فإن أغلبية الأحزاب التي ضمت لاحقاً وبعض الأحزاب الأساسية جاءت بنتيجة حالات انشطارية ليس إلا, فقد تعرضت لانشقاقات متتالية وبخاصة في السبعينات والثمانينات في القرن الماضي ولم تكن تلك الانشقاقات نتيجة خلافات أو اختلافات في الرؤى والتوجه والمفاهيم والبرامج وما يطبق على ارض الواقع, وإنما كانت وليدة نزاعات بين الزعامات وخصومات داخل القيادة محورها المصالح الفردية والنزعات الشخصية والأنانيات السلطوية ولا شيء آخر. حتى إن الأسماء لم تتغير تقريبا لتلك الأحزاب التي تولدت أو ولدت قيصريا: الحزب الشيوعي السوري جناح خالد بكداش – الحزب الشيوعي السوري –جناح يوسف فيصل– حزب الوحدويين الاشتراكيين –الحزب الوحدوي الديمقراطي –حزب الاتحاد الاشتراكي العربي.. وغيرها, أي إن الأسماء والأرقام تزداد والفعل هو هو يتراوح أو يتراجع حتى تستطيع أن تجزم أن عدد الأعضاء للعديد من تلك الأحزاب إن لم نقل لجميعها لا تشكل إلا نسباً تعيسة ومخجلة جداً, بحيث لايزيدون عن عدد عناصر أصغر فخد في أصغر عشيرة عربية أو كردية في سوريا وما يبقي هؤلاء مرتبطين بتلك الأحزاب هو الطمع في منصب أو أمل في مكسب.

ومن هنا نستطيع أن نقول أنه كان من أكبر انجازات الحركة التصحيحية بالمطلق هو ليس تكوين أو تأسيس الجبهة بل القدرة على خلخلة أحزاب هذه الجبهة ودفع جميعها إلى الانشطار الذاتي على مبدأ/ فرق تسد/, وبالطبع كلما زادت الانشطارات كلما سهل البلع والهيمنة والاستئثار وتسابق الآخرين إلى النفاق والتملق .. ولهذا تحولت تلك الأحزاب إلى مجرد هياكل لا حياة ولا روح فيها ولا قدرة ولا حراك. ولهذا أيضاً فإن جميع الأحزاب المنضوية في الجبهة- بمن فيهم التي تدعي الأممية- غير قادرة على أي حراك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي, وجميعها مقصوصة الأجنحة مبتورة اليدين والساقين, مقطوعة اللسان. وإذا ما كان هناك /بعض اللسان/ في جرائدها الخاصة بها فإنه محدود المجال، محصور مسور ضمن كليشهات محدودة رسمت لها مسبقاً ما عليها أن تقول وما لا يجوز لها أن تقول, وما هو ممكن الخوض فيه وما لايمكن الاقتراب منه.. وهكذا اقتصر دورها على طرح المشاكل الخدمية في المجال الداخلي, التي لا تخلو منها حتى جرائد النظام الثلاث وفي زوايا لا ينتبه إليها أحد. وقد تعلمت هذه الأحزاب على مرً الأيام وبفضل توجيهات قادتها أن لا تقترب قيد أنملة من مطالب الشعب الأساسية مثل إنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ, وقمع الحريات والاعتقال الكيفي وكم الأفواه, والخراب الذي حل بالتعليم والصحة والقضاء وغيره, والفساد المستشري وجيوش العاطلين عن العمل وتهاوي الأكثرية الشعبية إلى ما دون خط الفقر المدقع, والمشاريع الشوفينية بحق الشعب الكردي وإنكار وجوده ومحاربته في لقمة العيش حتى الإحصاء الجائر أصبح في خبر كان.

إن تشكيل الجبهة في الأساس جاء نتيجة سوء توظيف متعمد ونهج تلفيقي مضلل لتحقيق أهداف ثلاثة دفعة واحدة 1- امتصاص عزائم مراكز القوى الموجودة بتفتيتها من الداخل بصمت وهدوء حتى تتحول إلى مجرد هياكل وأرقام.

2- خلق ديكور لتزيين الواجهة أمام الآخرين والتجارة باسمها وعلى حسابها فالشكل تعددي والواقع وهمي.

3- ضبط الإشكالات التي قد تقع والتشنجات التي قد تظهر هنا وهناك سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو فكرية داخل البلاد وخارجه من جهة وتحميل الآخرين عواقب الفشل والانحدار من جهة أخرى.

وقد نجحت السلطة في كل ذلك نجاحاً كاملاً فزادت هيمنتها وتفردها, ولا من كابح لشهواتها, وذوباناً مستمراً في جسم الأحزاب الأخرى.

إن الجمود التام في المناخ السياسي العام والركود الذي يسود على الوضع السياسي العام في البلاد نما هو نتيجة تفسخ وانحلال تلك الأحزاب وغيرها وقبولها بالفتات والبقاء ولو شكلاً, وتخليها تماماً عن كل شعاراتها وبرامجها لتبقى مجرد حبر على ورق. إن خمسة أحزاب سابقة وستة أحزاب لاحقة لا تساوي إلا حزباً واحداً فقط هو حزب البعث الذي هو بدوره تحول إلى مجموعة من ناهبي قوت الشعب ليبقى ذراع أجهزة الأمن هو سيد الساحة بلا منازع.

من نشاطات منظمة أوربا

الرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا

أرسلت الرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا (أس كي أس) والتي تعتبر بريطانيا مقراً لها, كتاباً إلى عضو البرلمان الأوربي, النائب عن حزب الاستقلال البريطاني السيد ديرك كلارك بخصوص أحداث نوروز الرقة, موضحين فيه الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السورية بحق المواطنين الكرد وحقوقهم الأساسية وخصوصاً فيما يتعلق بجريمة القتل والتي أدت إلى مقتل الشاب محمد عمر عثمان وفتاة كردية لم يعرف تفاصيل هويتها بعد. وفي جملة هذا السياق, أعلن عضو البرلمان الأوربي ديرك كلارك للرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا عن دعمه للشعب الكردي أينما كانوا وعن دعمه للجهود التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة في السعي لضمان حقوق الكرد في كل مكان.

انعقاد (كونفرانس كركوك والمناطق)

شارك وفد من منظمة هولندا لحزب يكيتي الكردي في سوريا بأعمال الكونفرانس، كما والتقى الوفد مع عضو البرلمان الأوربي السيد دينيس دو يونغ والسيد هاري فان بومل عضو البرلمان الهولندي لاطلاعهم مرة أخرى على ممارسات الجينوسايد البطيء ضد الشعب الكردي في سوريا، وقتلهم وتشريدهم وإفراغ مناطقهم على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكناً للدفاع عن هذا الشعب الأعزل، أو يتضامن معه في سبيل الدفاع عن نفسه.

ومن خلال رد عضو البرلمان الأوربي بدا جلياً بأنه مطّلِع على بعض الأمور. في الوقت ذاته أكد للوفد بأن التضامن بالكلمات لا يكفي، وأن لجنة البرلمان الأوربي المختصة بشؤون القضية الكردية سوف تدرس ما تقدمونه الآن من وثائق. وأبدى استعداده لطرحها على أعضاء اللجنة الأوربية ومناقشتها معهم في اللقاء القادم.

وقد تم تسليم مذكرة لمطالبة السلطة الشمولية في سوريا بالإفراج الفوري عن أعضاء اللجنة السياسية الثلاث لحزب يكيتي الكردي في سوريا السادة حسن صالح، محمد مصطفى، ومعروف ملا أحمد الذين تم استدعاؤهم من قبل الأمن السياسي في مدينة قامشلي بتاريخ 26.12.2009، ومنذ ذلك التاريخ لم يجر معهم أي اتصال، ولم تعرف الأسباب التي استدعوا من أجلها. وقد تم التوضيح بأن ذلك يتعارض مع جميع القوانين الدولية المعترفة بها في الدستور السوري، ناهيك عن القوانين الدولية التي وقعت عليها سوريا.

وقدمت نسخة من النداء المؤرخ في 05.03.2010 الصادر من قبل منظمة بلجيكا لحزب يكيتي الكردي في سوريا باللغة الفرنسية، ويتضمن حيثيات الهجمة القمعية العنصرية للنظام السوري على قوى الحركة الوطنية الكردية وناشطيها وقيادييها، وكذلك نسخة من قائمة تضم أسماء سجناء الرأي الكرد ورفاقنا نظمي محمد وياشا قادر وأحمد درويش ودلكش ممو وتحسين خيري المجهول المصير حتى الآن، إضافة إلى وثائق أخرى حول الإحصاء الاستثنائي الذي يعاني من ويلاته الآن أكثر من نصف مليون إنسان كردي في سوريا والمرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2009 الذي أصاب الحياة الاقتصادية في كردستان سوريا بالشلل التام.

في ما يتعلق بمجريات الكونفرانس حول كركوك والمناطق المستقطعة من كردستان فقد كانت هناك مداخلات مع تعقيب على كل مداخلة. والجدير بالملاحظة مداخلة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار التي لم تكن ضمن برنامج الكونفرانس ولكنها أغنته.

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السورية

بفتح تحقيق سريع في مقتل وجرح عدد من الكرد في الرقة أثناء احتفالات نوروز

أصدرت منظمة العفو الدولة يوم الخميس الموافق لـ 25/3/2010 تقريراً حول أحداث نوروز مدينة الرقة وطالبت بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، وقد جاء التقرير بأنه اندلعت الاشتباكات بين العشرات من الكرد وقوات الأمن السورية. وقد استعملت القوات السورية الغاز المسيل للدموع والمياه والرصاص الحي ونتج عن ذلك قتل شاب في الرابعة عشر من العمر وجرح أعداد كبيرة.

وأضافت منظمة العفو الدولة بان السلطات السورية لم تنشر أي تعليق على الأحداث ولم تجر أي تحقيق. وقد عبرت منظمة العفو الدولة عن موقفها بإظهار القلق حول عمليات القتل ضد الكرد الجارية في سوريا, ودعت السلطات السورية إلى فتح تحقيق مستقل, والتحقيق مع مستعملي القوة القاتلة من قبل مسؤولي الدولة ومحاسبة المسؤولين عن استعمال القوة المفرطة.

كرد هيومن رايتس بروجكت يندد بمجزرة الرقة

في بيان لمنظمة كوردش هيومان رايتس بروجيكت والتي تعتبر العاصمة البريطانية مقرا لها, أدانت وبشدة القتل العشوائي التي قامت بها السلطات السورية بحق المواطنين الكرد الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز في الرقة.

وكما جاء البيان بإدانة شديدة اللهجة للسلطات السورية والتي تجاهلت بشكل صارخ للأعراف الدولية في قتلها لسكانها المدنيين. وكما دعت المنظمة السلطات السورية لتقديم العلاج المناسب لأولئك الذين أصيبوا بجراح والإفراج الفوري عن الذين أعتقلوا بصورة تعسفية. وكما طالبت السلطات السورية بإجراء تحقيق فوري من قبل سلطة محايدة للتقديم المسؤولين عن الحدث للمساءلة. وجاء التصريح من قبل كريم يلدز الرئيس التنفيذي للمنظمة حيث قال: "نشعر بقلق بالغ إزاء السماع لمثل هذه التقارير التي تتضمن على مثل هذه القوة المفرطة والعشوائية بحق المدنيين العزل. أن استخدام القوة المميتة من هذا القبيل يشكل انتهاكا خطيرا في حقهم للتجمع وهذا غير مقبول من سلطات الدولة. مثل هذا العنف اللامسؤول ينبغي أن يدان بشدة, وهؤلاء المسؤولين عن التجاوزات يجب أن يمثلوا أمام العدالة".

هيومن رايتس ووتش :

يجب فتح تحقيق في حادثة إطلاق قوات الأمن السورية النار على الكرد

نيويورك- 26 مارس/ آذار، 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه ينبغي على السلطات السورية فتح تحقيق مستقل في حادثة إطلاق النار التي اقترفتها قوات الأمن في 21 مارس/ آذار 2010، والتي خلفت قتيلاً واحداً على الأقل وجرح آخرين خلال الاحتفال برأس السنة الكردية في شمال سوريا.

وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على السلطات أن تسمح للعائلات فوراً بالوصول لذويهم الجرحى، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مدينتي الرقة وحلب.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على المسؤولين السوريين كشف السبب وراء تحول الاحتفال برأس السنة الجديدة إلى مأساة"، وأضاف: "ينبغي تقديم هؤلاء الذين أمروا قوات الأمن بفتح النار على الحشد بالذخيرة الحية إلى العدالة".

وتجمع الكرد في منطقة مفتوحة تعرف باسم المطاحن على مشارف مدينة الرقة حوالي الساعة التاسعة صباح يوم 21 مارس/ آذار للاحتفال بعيد النيروز، رأس السنة الكردية. ونظم التجمع حزب PYD (حزب الإتحاد الديمقراطي)، وهو حزب غير مرخص مرتبط بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا.

وأخبر مشاركون كرد هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن والشرطة، بلباس مدني وعسكري، قد حضرت إلى مكان التجمع بأعداد كبيرة وطلبت من الكرد إزالة الأعلام الكردية وصور عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المعقتل في تركيا. وأبلغ الكرد أنه لن يسمح برفع إلا العلم السوري وصور الرئيس السوري بشار الأسد, وعندما رفض المشاركون بالامتثال، قامت عربة إطفاء برش المنصة والحشود بالماء لتفريقهم. وبدأ الناس ضمن الحشد بقذف الحجارة باتجاه قوات الأمن، التي – وفقاً لأحد المشاركين الذي وصف المشهد- بدأت بإطلاق النار في الهواء، ثم باتجاه الحشد بعد ذلك بفترة قصيرة. لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بخصوص الحادثة.

وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الكردية فإن شخصين على الأقل لقيا حتفهما؛ لكن حالة الوفاة الوحيدة المؤكدة هي محمد عمر حيدر، شاب كردي. وأدى إطلاق النار إلى جرح عدد من المشاركين، لكن عدد الجرحى وهوياتهم غير معروف لأن قوات الأمن منعت الوصول إليهم في المستشفيات. ووفقاً لتقارير كردية غير مؤكدة فإن شخصين على الأقل، محمد خليل ومحمد عثمان، يرقدان حالياً في مستشفى في حلب، أصيبا بجروح خطيرة, هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الس ورية القوة المميته لتفريق احتفالات للكرد في مارس/ آذار 2008، فتحت قوات الأمن الداخلي السورية النار على الكرد المحتفلين بعيد نوروز في مدينة قامشلي شمال شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح. لم تحقق السلطات في حادثة إطلاق النار.

وقال ستورك: "الطريقة الوحيدة لمنع تكرار استخدام القوة الغير لازمة في عمل الشرطة أثناء المظاهرات هي وضع حد للإفلات من العقاب السائد لدى قوات الأمن" .

وقالت هيومن رايتس ووتش أنه على قوات الأمن، خلال مراقبة المظاهرات، التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتدعو هذه المعايير الدولية مسؤولي إنفاذ القانون إلى استخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، ومن ثم استخدام القوة فقط على نحو يتناسب مع خطورة الاعتداء. يجب ألا تستخدم قوات الأمن القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح.

وأخبر اثنان من المشاركين في احتفال عيد نوروز لهذا العام هيومن رايتس ووتش أنه بالرغم من أن بعض الشبان ألقوا الحجارة على قوات الأمن، إلا أن أياً من الشبان كان مسلحاً، وأن أياً من ضباط الأمن كان في خطر مميت. وقال أحد المشاركين أن سيارتين تابعتين لقوات الشرطة وعربة إطفاء قد تضررت. وتظهر الصور المتوافرة عربة إطفاء حمراء من مخلفات المظاهرة. وعلى الفور، بعد التجمع والمشاحنات، ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المتظاهرين، وقال نشطاء كرد أن الاعتقالات استمرت في الأيام التالية. في 23 مارس/ آذار، مثل 23 شخصاً، بينهم 4 قاصرين، أمام القضاء، بناء على اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية، الاعتداء بالضرب على موظف بالقطاع العام، والتحريض على أعمال الشغب.

وبينما أطلق سراح أحد الأحداث، بقي الآخرون، عدنان بوزان سليمان، خليل محمد علي، ومحمد أسمر عبدو، قيد الاعتقال في سجن الرقة. و كما أن أربعة من السجناء الـ 19 البالغين ما زالوا قيد الاعتقال. وحثت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الكشف عن أسماء وأماكن احتجاز المعتقلين الكرد الآخرين.

الخارجية الهولندية تندد بقتل كرد سوريين في مدينة الرقة

نددت الخارجية الهولندية بمقيل مواطنين كرد خلال الاحتفال بعيد نوروز في سوريا، وطالبت الحكومة السورية بفتح تحقيق شفاف لمعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين خلال احتفالات نوروز في سوريا، وجاء هذا أثناء لقاء عقد بين مسؤولين من الخارجية الهولندية ومعارضين كرد سوريين في هولندا .

وقد سلم الوفد الكردي السوري مذكرة تضمنت الخروقات الفاضحة في مجال حقوق الإنسان في سوريا وخاصة ضد الشعب الكردي في من اعتقالات ومحاكمات صورية ناهيك عن استمرار السياسات العنصرية ضد الهوية و الثقافة واللغة الكردية.

وفي المذكرة التي سلمت للخارجية ندد الوفد الكردي بالصمت الدولي وخاصة الأوربي حيال ما يجري في سوريا من اضطهاد وقتل واعتقالات بحق الشعب السوري وطالبت المذكرة الأوربيين بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية اتجاه حماية الشعب السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص من بطش النظام السوري واخذ موقف موحد ضد النظام السوري وخاصة من اتفاقية الشراكة الأوربية مع سوريا.

ممثلو منظمات أحزاب المجلس السياسي الكردي

في لقاء رسمي مع مدير العلاقات الدولية في البرلمان السويسري

التقى وفد ضم ممثلي بعض منظمات أحزاب المجلس السياسي الكردي (البارتي, آزادي، يكيتي)في مبنى البرلمان بمدير العلاقات الدولية واللغات السيد كلاوديو فيشر.

هذه الزيارة أتت في إطار سعي منظمات أحزاب المجلس السياسي إلى تقديم صورة واقعية ومؤثرة عن معاناة الشعب الكردي في كردستان سوريا للجهات الرسمية السويسرية من خلال التعريف التاريخي والجغرافي والديمغرافي والسياسي بموطن الكرد في هذه البقعة من أرض كردستان.

ولكي يتسنى للدبلوماسية السويسرية فهم القضية الكردية وكيفية التعامل معها مستقبلاً قام الوفد بتسليم مذكرة شاملة ومفصلة عن معاناة شعبنا الكردي مرفقة بأدلة موثقة ومترجمة. كما قدم الوفد كذلك ملفات هامة حول كل ما صدر وطبق بحق هذا الشعب.

أبدى السيد فيشر تضامنه مع القضية الكردية ووعد بعرض هذه المذكرة والملفات على البرلمان في جلساته الرسمية.

هذا وستواصل منظمات أحزاب المجلس السياسي الكردي لقاءاتها مع الجهات الحكومية الرسمية في سويسرا حتى يتم فهم طبيعة القضية الكردية وكسبها لأصوات سياسية ومنصفة.

منظمات سويسرا لأحزاب المجلس السياسي الكردي في سوريا:

آزادي - البارتي – يكيتي

20.04.2010

تنويه واعتذار

لقد نشرنا في العدد السابق من نشرة يكيتي بعض احتفالات عيد نوروز في المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي, وفي سياق استعراضنا لاحتفالات جاليتنا في لبنان فقد ورد أن فرقة خلات للفلكلور الكردي قد تحملت عناء السفر من قامشلي إلى لبنان لإحياء المناسبة, ولكن قد وردنا من منظمتنا في لبنان أن فرقة خلات التي أحيت المناسبة هي فرقة تابعة لمنظمة حزبنا في لبنان لا علاقة لها بفرقة خلات قامشلي. لذا اقتضى التنويه والاعتذار لفرقة خلات لبنان.

نلفت عناية قرائنا الأعزاء بأن اللجنة المركزية لحزبنا قررت توحيد نشرتي يكيتي "العربية والكردية" في نشرة واحدة مشتركة.

Yekîtî û guhertin

Dilovan

Bê goman, her kesê ku bi karê siyasî mijûle dinase ku Partiya Yekîtî ya Kurdî li Sûrî partiyeke taybete, di nav partiyên Kurdistana Sûrî de ciyawaze.. ji roja ava bû û ta niha, û di demeke kin de –li gor temenê partiyên din ve-.

Pêwîste ku li ser vê redeye bimîne, yan jî wê bibe weke wan girûpên din, û hêdî hêdî wê biçilmise. Ciyawaziya vê Partiyê ne ji xweber hatiye, ne kesekî daye, û ne jî ji asîmanan bariyaye.. ew ji sê mercên giring hatiye:

1) Guhertina serkirdayetiya partiyê her sê salan.

2) Guhertina kar û xebatê ji barodoxin klasîkî bê qezenc û sûde.. ta têkoşîneke nû bi şêweyin nûjen.

3) Pirsgirêka mafê miletê Kurd li Sûrî.. ne bes wekhevî û mafê mirovane, belê giriftara gel û zemînê ye.

Lê emê di vê gotarê de li ser xala yekê bisekinin. Guhertina serê qupkujê de (رأس الهرم):

Her kes dizane ku guhertin di du cûran de ba kart ê:

- Guhertina di rû de; di durv de.

‚- Guhertina di rû û naverokê de.

Em karin bi rengekî din jî bêjin: Guhertina ji bo guhertinê, bicîkirina bendekê ji tozika hundir, an guhertina ji bo gerekiyê.. pêdiviyê..

Heger guhertina ji bo guhertinê be, an bicîkirina yasakê be, an guhertin bibe bi rûkî din, lê herdû ji yek police ne.. Ti wate ji vê guhertinê re nîne û bibe perjengeke dijwar di nav laşê vê partiyê de, guhertina rast û durist ewe ku caneke nû daxe gerdeka karê vê partiyê.. ewe ku pêre gelek alav, şêwe, danûstendin, têkilî û karên rojane bîna guhertinê jê bê.. ewe ku her endamek bihise ku bakî nû radibe, rakeşeke nû destpêdike, vên û şêna xebatê bilintir dibe… wilo guhertin cihê xwe digre, çimkî di riya kar re balkêş dibe ne di riya gotin û siloganan re!

Ew kesên nû hatine meydanê divêt li xwe vegerin û programin aqilmendî ji xwe re deynin.. divêt bigerin ka çawa xwe ji rahatin kevn xelaskin û çawa gerdeka xebatê geran bikin û pêşxin.

Ji layeke din ve jî em zanibin ku rêjîma Sûrî –û pêregelek partiyên tevgera Kurdî- naxwazin guhertin, bi wî rengê kûr û dûr- çêbibe.. belê dixwazin radeya xebatê wek berê bimîne.. dixwazin ev sarbûna warê siyasî û civakî berdewam bike, û hem partiyên Kurdî dîlmanê xebateke kilasîk bimînin û ne serê xwe biêşînin û ne serê rêjîmê.

Ji layeke din ve divê em zanibin ku germkirina rewşa siyasî ne timî bi xwenîşandinê, rikgirtinêû serbizartinê ve girêdaye.. gelek cûrên din hene vê armancê pêkbînin: Firekirina rageyadinê li derve û li hundir. Gera li nav kemelgeha Kurdî û himbêzkirina kul û derdên wê, xurtkirina rêxistinê bi tevahî û nemaze li cihên kêm û sist, pirkirina dost û hevalan, avakirina têkiliyan bi hêzên erebî û biyanî re, çarçewkirina nîştewerên Kurd li Oropa, parmendkirina Internet, TV, û malperan, xebateke taybet û bi angoriyeke program di nav xort û qîzan de, nemaze di herçar zangoyan de. Guhdaneke taybet bi Şamê, ji ber nîvê miletê me cute wir û di rewşeke pir zor û tehlî de dijî.

Eve guhertina rast û durist, û ji bilî vê pêkenîne.. û hew.

Çanda guhertinê

Zoroaster Brahîm

Di pêvajoya şopandinên zanyarî û rewşenbîrî de, li nik gelek miletên cîhanê, bi sedemên naskirin û danasînên mîtolojya, dîrok û çanda wan, tê zanîn ku ev milet –nemaze yên Rojava- tevlî ku di bin desthilatdariya bi hezarên salan mabûn jî, lê ew her û her çirûskên guhertina paşerojê dihatin xwiyanîkirin, û rojava û ewropa pir demên reş bûrandin û bi piştgiriya kenîştê û ol û oldaran gelek zilm û zor dîtibûn, lê dawî wan bi serfîrazî ev qûnax derbaskirin û xwe ji wan têgehên "pîroz" rizgarkirin, piştî cudabûna di navbera ol û dewletê de, û piştî danîna gelek qurbanan, çiku ew xwedî hêvî, viyan û bawerî bûn, ango miletin sax bûn. Berûvajî wan miletên rojhilat –û bihtir yên misilman- ev têgehên "pîroz" di riya ayînê de xurttir kirin û desthilatdariya bê sînor çesipandin û ta roja îro, û di bin navin din de, ev system berdewame.

Li gor efsanên Yûnanî; dibêjin ku carekê mezintirîn Xwedanê Yûnanî "Ziyos" xwedawendên alîkar li dora xwe komkirin û ji wan re got: Vaye me mirovek «insanek» heye, pêwîste em jinekê jêre peyda bikin û ew tenê nemîne. Rabûn pêkanîn. Û ji her yekî ji wan xwest ku cînavekî baş lê bikin. Hemûyan navek lêkirin ku hemî wateyên qenc bigre, û ew bû bi navê «Pandora». Ziyos jî sebeteke girtî diyarî herduwan dik e û dibêje pîrekê: Tu ticarî wê veneke, wê gelek nebaşî û metirsî bêne serê te û mêrê te.

Carekê pîrekê hin deng ji sebetê bihîstin, rabû vekir. Hemû rengên lawir û tebayan jê derketin. Êş û nexweşî li laşê herduwan belav bûn û dereke wan sax nema.

Lê rojekê ji rojan dengekî nazik û melûl ji sebetê hat, digot: Ez ne weke wanê denim, derî li min vekin. Pîrekê sebet vekir. Lawirekî biçûk û nazik di şêweyê pirpirîkê de xweşik firiya û di ser laşê pîrekê û zilam re çû. Hemû êş rawestiyan, û canê wan sax bû.

Navê wê pirpirîka rengîn «Hêvî» bû.

Lê gava ku em vegerin van welaên rojhilat û bi taybet welatê me Sûrî, em ticarî van sebetên hêviyan darî çavên xwe nabînin, çiku hemû hatine perçiqandin û herifandin.

Çanda tirsê û sertewandinê bi sedên salan berdewame, siyaset û pilanên ku rêjîm bi riyên wê zilm û zordariyê dijwartir dike, rista wan xilas nabe.

Lê pêzanîn û diyarkirin, ku di hişmendî û mentelîteya miletên ereb û misilman de, her û her çanda bindestiyê û sertewandina ji desthilatdariyê re hatiye kolan û dupatkirin, û ola misilmantiyê ev têgeh – bi navê perwerdeya dînî- bihtir biserxist, da ku serî himber desthilatan ranebin, çiku ew "pîroz"in û nûnerên Xwedayî ne li ser ruwê erdê! Ev hînbûna ayînî bi vî rengê neyînî, hemû deriyên hêvî û guhertinê li van welatan qap dikin û di bin navê "gawirtiyê de, xwîna miletan (ên zanisciwan) helal dikin, û roja îro gava bixwazin mirovekî tawanbar bikin "xiyanetê" jî pêve dikin, û di van welatên misilman, totalîtar û diktator de ev bûye rêbazeke sereta.

Tevlî ku Kurd jî weke miletekî rojhilatî ye û ne dûrî vê perwerdeyê ye, lê çiku ew ne xwedî dewlete û hîn ta niha li hebûna xwe dipirse, xebatê di vê riyê de dike, loma em berçav dibînin ku rêjîm dixwaze ta vê hêviya hebûnê jî bibirre, ji ber ku ev hebûn saxbûna miletekî dide xuyanîkirin, û ev çirûska biçûk ji berxwedanê li bayê rêjîmê nayê, loma pilan û yase li pey hev li dijî vî miletî tên lidarxistin, ku êdî ew bi xwe ji cihê xwe barke û demografiya herêmê bibe erebî.

Sedemên van rewiştên xerab û bêbext, pêdiviya xebata tevgera Kurd xwe tîne zimên, ku karibe vê hêviyê xurt bike, ta ku doza Kurdî ber bi çareseriyê ve here. Ev bi xwe bi riya yekîtî û xebata hevbeş pêktê, şert û mercên çandina hêviyê.

Panorama tundûtûjiyên dawî

yên rêjîmê li dijî Kurdan

-di meha Nîsanê de 2010-

Elî

28-3- Li Dêrikê hêzên dewletê Mehmûd Sefo –endamê komîta siyasî ya partiya Çep- desteserdikin û rewanî Hesîçe dikin.

04-4- Li Qamişlo dadwerê leşkerî Mehmûd Sefo tawanbar dike.

05-4- Wezîrê kiştûkalê fermanê bi stendina 35000 Donim erd ji 381 cotkarên Kurd li parêzgeha Hesîçe.

05-4- Hêzên dewletê li Reqqayê bi tawana Newrozê van kesan binçav dikin: Mihemmed Xelîl, Sebrî Nebî, Nezmî Nebî, Reşad Mihemmed, Idrîs Mihemmed, Mihemmed Salih, Mehmûd Heyder, Brahîm Brahîm, Egîd Bûşan, Arif Elî. Ferîd…, Sadiq… .

07-4- Ji ber ku Reşo Ebbas Brahîm ji Enteriyê\Qamişlo di 28.03.2010an de hatiye girtin û ew rakirine Şamê, bavê wî ji kart ê derxistin.

07-4- Şivan Ferho ji Qamişlo –xwedevane- bi sedema rûdana Reqqayê tê binçavkirin.

09-4- Birîndarên rûdana Reqqayê tên hinartin Şamê, ew jî evin: Mihemmed Xelîl, Elî Îsa, Kanîwar Nebî Mihemmed Mûsa, û Xelîl Revo.

13-4- Li Reqqayê bihtirî \75\ kesan tên binçavkirin, ji wan: Mihemmed Beko, Ferhan Çolo, Mihemmed Mihemmed, Me`sûm Elî, Casim Sîno, Me`mûn Qadir, Elî Nebî, Ehmed Eto, Ezîz Misto, Kawar Mehmûd, Ehmed Ebdo, Ehmed Şikrî, Şiyar …., Hecî Reşo, Nezmî Mihemmed, Xelîl Şêxo, Xebat Remezan, Elî Nûh, Sebrî Mihemmed, Reşad Elî, Idrîs Elî, Mezlûm Bûşan, Salih Mihemmed, Brahîm Farûq, Ferîd Nûrî, Brahîm Qewas, Sadiq Brahîm, Mistefa Brahîm.

16-4- Hêzên dewletê li Efrînê, Sefqan Mistefa û Hediya Ûsiv binçavdikin, û alavên rageyandinê desteserdikin, dema layengerên PYD bîranîna nemiran dikirin.

18-4- Dadgeha bilind li Şamê, bi tawana perçekirina Sûrî, pênc sal zindan li her yekî ji van hevalên partiya Yekîtî dibirre: Nezmî Mihemmed, Yaşa Qadir, Dilgeş Memo, Ehmed Derwêş. Ji bo zanînê ev herçar li gel Tehsîn Memo ji 31.01.2007an ve hatine girtin.

18-4- Hêzên dewletê li Helebê xwendevan Azad Welî binçavkirin.

18-4- Hêzên dewletê li Reqqayê van kesan binçavdikin (bi şev ew ji malên wan kişandin): Osman Ehmed, Ferhad Kemal, Me`sûm Kemal, Zekeriya Kemal, Mezlûm Kemal, Mistefa Ehmed, Elî Ehmed, Luqman Mûsa, Izzedîn Hemze, Riyad Brahîm, Hesen Ebdê.

27-4- Li Kûbanê, gundê Kawindo, dema layengerên PYDê bîranîna nemiran pêktanîn, hêzên dewletê êrîş berdan wan û /2/ kes birîndar kirin û /15/ kes binçav kirin.

27-4- Dema Viyan keça Dr. Ebdilhekîm Beşşar –Sekreterê "Partî"- doza paseporta xwe dike "li Hesîçe", jêre dibêjin: derketina te ji Sûrî qedexeye.